وزير البترول يصدر تعليمات لتنظيم العمل بالقطاع في ظل التعايش مع كورونا

أصدر طارق الملا وزير البترول كتابا دوريا بالتعليمات المتعلقة لتنظيم العمل داخل قطاع البترول خلال الفترة المقبلة في ظل التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يشمل الوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة وشركات القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الاستثماري.
وتضمنت التعليمات التي نص عليها الكتاب الدوري الاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية طبقا لقرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية في هذا الشأن، وعلى أن يشمل الأمراض المزمنة (أمراض القلب- الأورام- حساسية الصدر- الجهاز التنفسي- الكلى- أمراض المناعة والدم) والأمراض غير المزمنة للمدة التي يصدر بشأنها توصية، على أن تتم المراجعة كل أسبوعين.
كما تضمنت هذه التعليمات منح العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة استثنائية وفق ما تراه الجهة الطبية، ولها في سبيل ذلك التأكد من سلامة العامل عند عودته للعمل وخلوه من أية أعراض.
ومن بين التعليمات منح العاملة التي ترعى طفلا أو أكثر وعمره يقل عن 12 سنة، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل إجازة استثنائية بأجر كامل ولحين صدور تعليمات أخرى مع التأكيد على تشغيلهن من المنزل والقيام بالأعمال المطلوبة.
وتشمل هذه التعليمات أيضا تنظيم فترات عمل العاملين المقيمين بالمحافظات مع تخفيض فترات حضورهم لتجنب الاختلاط بالمواصلات العامة ولحين صدور تعليمات أخرى، مع مراعاة المتابعة الطبية للأماكن والبؤر التي قد تظهر.
وتتضمن كذلك ألا تزيد قوة العمل بالمراكز الرئيسية عن 50% مبدئيا مع الاستمرار في العمل من المنازل والقيام بالأعمال المطلوبة، ويتناوب العاملون وفقا لما تراه كل جهة عمل مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات والتباعد الآمن في أماكن الجلوس وحسن التهوية والتطهير المستمر.
ومن بين هذه التعليمات استمرار العمل بالحقول بنظام 14 يوم عمل و14 يوم راحة.
وكذلك تشمل هذه التعليمات الاحتفاظ بالقدر المناسب والملائم وفقا للحد الأدنى من العمالة الدائمة والمؤقتة للخدمات المساعدة والمعاونة بالمواقع الإنتاجية والضرورية للعملية الإنتاجية وتقديم الخدمات مع الحفاظ على تدابير واحتياطات الصحة العامة لهم وأماكن الإقامة والإعاشة من حيث الكثافات.
ومن بين هذه التعليمات استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة وفقا للقرارات والكتب الدورية الصادرة ومرفق المعايير الموضحة، مع الاستمرار في توفير المطهرات والأدوات اللازمة وقياس درجات الحرارة وكافة التدابير للتأكد من سلامة المترددين على الأماكن وفي أضيق الحدود وفي نطاق صالح العمل.
وأشار الكتاب الدوري إلى أنه لا تؤثر الإجازات الاستثنائية التي ينص عليها في المرتبات والحوافز أو البدلات ذات الطبيعة الخاصة، وكذا الترقيات الخاصة بالعاملين.
ومن ضمن التعليمات كذلك استمرار عمل غرف الطوارئ ومتابعة كافة المواقع الإنتاجية وإبلاغ غرفة الطوارئ بالوزارة بحجم الإصابات أو الظواهر لاتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة.
وتتضمن كذلك أن يتم وضع خطة تدريجية للعودة على مراحل، ويتم عرضها على السلطة المختصة في إطار التوجيهات والتدابير والمعطيات الموجودة وفق كل موقف، وتتم المراجعة كل أسبوعين.
وتشمل التعليمات تأجيل كافة المهام الرسمية والتدريبية والسفر للخارج ولحين صدور تعليمات أخرى، وأن يقتصر على برامج التدريب عن بعد، وتتولى تنظيمها شركتا OGS وبتروسيف، وعلى أن تكون كافة الاجتماعات والندوات في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى أو تكون باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.
ومن بين التعليمات استمرار إيقاف كافة الأنشطة الترفيهية والمصايف والرحلات، واستمرار عمل أماكن العزل بكافة المواقع الإنتاجية والمراكز الطبية للقطاع وتجهيزها وفق الخطة الموضوعة من المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول.
ويستمر المجلس الطبي الأعلى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحالة الطبية وتعرض على السلطة المختصة توصياته بصفة دورية، وفقا لتعليمات وزير البترول.
وتتضمن هذه التعليمات كذلك أنه على كل جهة أن تتخذ من التدابير والإجراءات والاحتياجات اللازمة للوقاية من أخطار الجائحة بالتنسيق مع الهيئة والقوابض تمهيدا للعرض على السلطة المختصة.
كما تشمل التعليمات استمرار إيقاف العمل بنظام البصمة والاكتفاء بكشوف الحضور من إدارة الأمن والإدارات العامة المتخصة، وأيضا تطبيق مواعيد العمل الرسمية المنصوص عليها اعتبارا من اليوم الأحد 28 يونيو 2020.
وتتضمن التعليمات أنه على رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين وانتظام العمل.
وقال الوزير إن هذه التعليمات تأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أنه يجوز للسلطة المختصة في كل جهة من الجهات إصدار ما تراه مناسبا لوضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء يتضمن أيضا أنه يجوز للسلطة المختصة في هذه الجهات وضع المعايير والاشتراطات اللازمة بما يضمن أمن وسلامة العاملين، ووضع المعايير اللازمة لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين لعودة نشاطها تدريجيا وفق حزمة من الاشتراطات.
وذكر الوزير أن قرار رئيس الوزراء يشمل كذلك استمرار العمل بكافة التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والفئات المستثناة مع إعطاء الصلاحيات للوزراء في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.