صندوق النقد والسودان يتوصلان لاتفاق بشأن إصلاح الاقتصاد

ذكر صندوق النقد الدولي، في بيان، أن فريقا تابعا له توصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق، بحسب وكالة رويترز.
وكان السودان قال في بداية يونيو الجاري إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
والخرطوم في أمس الحاجة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها، وتجاوز التضخم نسبة 100%، والعملة في تراجع مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء، وفقا للوكالة.
وبينما يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار، تعلق الحكومة آمالها على مؤتمر للمانحين المحتملين في برلين هذا الأسبوع.
وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية من الثامن حتى 21 يونيو الجاري لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها.
ونقل بيان الصندوق عن كاندا قوله في نهاية مهمة الفريق "السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق.. بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجا يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي".
وأضاف "يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".
وقال الصندوق إن السودان قدم حزمة تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".
ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.
وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير من السلطة في أبريل 2019، عبرت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل من أجل رفع السودان من قائمة الإرهاب.