فلسطين تغلق عددا من المدن للحد من انتشار كورونا

علن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف اشتية في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، حول إجراءات الحكومة الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، أنه سيتم فرض منع التنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، بحيث يسمح فقط للأفران ومحال البقالة والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بها.
وتابع اشتية "يتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي بعد غد الاثنين الساعة 8 مساء، و تمنع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعا قاطعا في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ هذه الليلة.
وطالب رئيس الوزراء جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.
ودعا اشتية الوزراء ابتداء من الغد العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفو الخليل حيث يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم. آملين من القطاع الخاص أن يدرسوا ذات الترتيب.
وقال اشتية "سيتم فرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، وبما يشكل خطورة على مجموع السكان".
وأضاف اشتية أنه سيتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويُطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لأي حاجة لهم.
وتابع رئيس الوزراء قائلا إنه اعتبارا من يوم غد سنبدأ استقبال أبنائنا العالقين في بعض الدول، وسيتم اجراء فحوصات طبية لهم، وسيطلب منهم حجر أنفسهم في بيوتهم لمدة أسبوعين.
وأوضح اشتية: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي أو المهادنة في الأمر، إن إجراءات السلامة بسيطة جدا: مسافة بين الشخص والآخر، ووضع الكمامة في الأسواق والأماكن العامة والعمل وغيرها، إن هذا الأمر هو إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به.
ووجه اشتية نداء إلى أهلنا في أراضي ال48 بالامتناع عن زيارة أي مدينة أو قرية أو مخيم في الضفة الغربية لمدة 14 يوما من تاريخه، مطالبا العمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل ولمدة 14 يوما. فيما يمكن لهم المبيت في أماكن عملهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تفعيل لجان الطوارئ في مختلف القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول لها.
واختتم اشتية: "سنراقب تطبيق كافة الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال التزامكم نستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فسنلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر حدة، آمل منكم أن تلتزموا".