المالية: زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية بالموازنة الجديدة

قال محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية، حيث تم إدراج 11 مليار جنيه للأدوية مقابل 9.1 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إدراج 1.75 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة مقابل 6.6 مليار جنيه في عام 2019-2020.
وأوضح الوزير أنه تم أيضا 1.1 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.
وأكد أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 115.1 مليار جنيه منها 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و28.2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بخفض قدره 24.8 مليار جنيه عن العام المالي 2019-2020.
وذكر معيط أنه تم تخصيص 170 مليار جنيه لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات متضمنا أثر ضم الخمس علاوات، كما تم تخصيص 19 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة".
وشدد على تلبية وزارة المالية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لبرنامج "تكافل وكرامة" خلال العام المالي المقبل.
وقال الوزير إنه مراعاة للبعد الاجتماعي في مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة 3.4 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها 1.8 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
وأضاف أن الموازنة تقدم دعما ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 6.4 مليار جنيه، منها 5.7 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي "120 ألف وحدة سكنية"، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع.
وذكر الوزير أن الموازنة تضمنت 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي ل 1.3 مليون أسرة، و7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالي 2019-2020.
وأشار إلى أنه حفاظا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 14.1 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 12 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالي 2019-2020، ليصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
وقال الوزير إن الموازنة الجديد تشهد بذلك أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.