التنظيم والإدارة: " قرارات الترقيات تتم وفقًا للأقدمية والكفاءة"- فيديو

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الترقيات كانت تسمى قديمًا طبقًا لقانون عام 1947 هي ترقيات طبقًا للرسوب الوظيفي، مشيرًا إلى أنه صدر 19 قرار للرسوب الوظيفي حتى صدور قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولذلك لم يكن هناك اي ترقية رغم أن معظم الأشخاص كانوا تخطوا المدة البينية.
وأضاف "الشيخ" في حواره عبر "سكايب" لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه منذ صدور قانون الخدمة المدنية تبعه حركتين لترقية الموظفين، موضحًا أن الترقية في القانون الماضي كانت على مدد زمنية طويلة وتتم بالقانون الحالي كل 3 سنوات.
وأشار، إلى أن قرارات الترقيات بين موظفي الحكومة ستتم بناء على تقييم الأداء بداية من العام المالي الجديد وليس الأقدمية فقط، موضحًا :"نسعى لتصعيد الشباب في الجهاز الإداري ليقود مسيرة الإصلاح الإداري خلال هذا العام، حيث أنه سيتم 250 ألف موظف من الجهاز الإداري في الدولة، لأن الجهاز الإداري للدولة يمتلئ بالكفاءات العالية".
وأوضح أن ترقي كان منذ 3 سنوات فقط، وتم عمل قاعدة بيانات قوية للموظفين، وتم تحديث ملفاتهم الوظيفية، بواسطة المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يجرون مقابلات مع جميع موظفي الدولة وتحديث ملفاتهم، متابعًا: "لدينا ما يزيد عن 2 مليون تقرير لموظفين حكوميين ببياناتهم الكاملة، ولدينا خريطة بجميع معلوماتهم، بما لديهم من إمكانيات وقدرات وكفاءات، وهذا سيساعد في حركات الترقيات بشكل أكثر سهولة فيما بعد".
واردف، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم إطلاق تطبيق يوم السبت المقبل خاص بالترقيات، وهو في غاية الأهيمة لكل الموظفيين، وسيتم تسجيل بعض بياناتهم ومن خلالها ستظهر له جميع ما يريد معرفته، وسننشر القواعد التنفيذية للترقيات.
وتابع "الشيخ" أن العاصمة الإدارية الجديدة، تقوم بشكل كبير على أنظمة رقمية متقدمة، حيث أننا قادمين إلى مدينة ذكية، وسيتم اختيار الموظفين وتدريبهم بشكل جيد قبل الانتقال للعاصمة، وكل هذه الأمور تسير وفق الجدول الزمني المعلن.