المركزي يخصص 3 مليارات جنيه لتمويل سداد الأجور بالقطاع السياحي

قال البنك المركزي إن مجلس إدارته قرر الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه، من قيمة ال 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، من أجل تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة.
وأضاف المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة تشمل أيضا سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة، وذلك في ضوء توجهات رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها قطاع السياحة.
وذكر المركزي أن قرار مجلس الإدارة الصادر في السابع من الشهر الحالي يأتي بعد أن وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
وأشار إلى أنه تم إصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي.
وأوضح البنك أنه سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي، مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
وكان محمد معيط وزير المالية، أعلنت في 11 مايو الماضي، طرحت مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير وقتها إن هذه المبادرة ستسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وتتضمن المبادرة إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الحالي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحسب معيط.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، على ألا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.
وأوضح أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية، بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
وقال الوزير إنه سيكون هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.
وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي تخصيص 50 مليار جنيه ضمن مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت السياحية الراغبة في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بفائدة 10% متناقصة ثم خفضها إلى 8%.
وأشار المركزي في بيانه اليوم، إلى إمكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة، وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع)، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.