الجزائر: إجراءات تكميلية جديدة للخروج التدريجي من الحجر الصحي

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والإقتصادية والإجتماعية، حسبما نقلت صحيفة النهار الجزائرية.
وأوضح أمس جراد أن هذه التدابير إعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر المقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية والتقييمات الواردة من اللجان الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من فيروس كورونا.
وذكر الوزير أن هذه التدابير المعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وتتمثل التدابير بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر المنزلي بالنسبة ل 19 ولاية وتتمثل في تمنراست، تندوف، إليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.
وكذلك حدد مواقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين الباقية، وهي ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.
وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
أما بشأن العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتأخرة لتعداداتها، وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية.
أما فيما يخص استئناف النقل الحضري وما بين المدن للمسافرين بالحافلات والترامواي عبر كامل ولايات البلاد، فقد ألحت التعليمة على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول المسافرين دون ارتداء القناع الواقي والتطهير المنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وتقليص عدد المسافرين بنسبة 50 بالمائة من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات وكذا إخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهير وتنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى المحطات ومواقف الحافلات و إقرار الصعود إلى وسيلة النقل والنزول منها عبر أبواب مختلفة.
وبخصوص الاستئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، فقد نصت التعليمة بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق و للزبون وفتح النوافذ ووضع مادة مطهرة على متن السيارة وتحديد عدد الزبائن بإثنين على الأكثر وأن يمتطي الزبون المقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهير بشكل منتظم.
كما أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبونة، وتحديد دخول المحل لزبونتين على الأكثر، وكذا تنظيف المحل واللوازم والأغراض المستعملة وتطهيرها بصفة متكررة.
وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والملابس، يجب الامتثال لكل التدابير الصحية ولاسيما توفير محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية.
كما قررت التعليمة إستئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر المعنية بالرفع الكلي للحجز المنزلي والمتمثلة في محلات بيع المشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها والمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.
وفي هذا السياق ذكرت التعليمة، أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع المتعاملين والتجار المعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي ونشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن وتنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل.
وأوضحت التعليمة أنه سيظل استئناف هذه النشاطات متوقفا على مدى قدرة التجار والمتعاملين والمرتفقين ومدى عزمهم على احترام وفرض احترام كل التوصيات الصحية.
وكلف الوزير الاول أعضاء الحكومة والولاة ببذل جهودهم بقوة في تنفيذ هذه التدابير التي يتعين عليهم توفير كل شروط ضمان نجاح خريطة الطريق هذه للخروج من الحجر تدريجيا.
كما أمر الوزير الأول ولاة الجمهورية بالسهر، بعد التشاور مع القطاعات المعنية، على إعداد أنظمة خاصة بغرض تأطير استئناف بعض النشاطات التجارية والخدماتية التي تعد عالية الخطر صحيا، والحرص على فرض التقيد الصارم بهذه القواعد.
وبهذا الشأن، ذكر الوزير الاول أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة في تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتشرع في الانتقال إلى هذه المرحلة الثانية للخروج من الحجر وفق تدابير تدريجية تقتضي تعبئة كافة الجهود لبلوغ الهدف العام المتوخى من الإستراتيجية التي تم وضعها، والمتمثل في كبح زحف وباء (كوفيد-19)، وبالتالي تفادي تجاوز قدرة منظومتنا الصحية.
وأوضح جراد أن الأمر يتعلق بتحديات جديدة يتعين رفعها بغرض تجنب ارتداد قد يعرض صحة المواطنين إلى الخطر، التي تظل الشغل الشاغل للسلطات العمومية، انطلاقا من كون الوضعية الصحية في بعض الولايات تدعو إلى توخي الحذر وتبقى متوقفة إلى حد كبير على مدى احترام التوصيات الصحية التي ترافق تدابير رفع الحجر.