السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن السودان انضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، لتوسيع الشمول المالي وزيادة الشفافية.
وقالت وزارة المالية السودانية - في بيان اليوم /الأبعاء/، إن السودان انضم إلى (تحالف أفضل من النقد) ومقره الأمم المتحدة، كجزء من رؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية في جميع اتواع التعاملات المالية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي لمصلحة جميع السودانيين.
وأوضحت أنه، بهذا الانضمام يصبح السودان عضواً إلى جانب أكثر من 75 عضوا في التحالف، المكون من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه من خلال انضمام السودان إلى تحالف (أفضل من النقد) سيحصل السودان على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأضاف البيان، أن استراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تعد جزءا أساسيا من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الجارية على وجه الخصوص، وسوف تكون المدفوعات الرقمية أساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي سيوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لحوالي 80 % من الأسر في السودان، و يسعى إلى تحفيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر ، وتحسين الأمن الغذائي والصحة في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إن التحول إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع نية حكومة السودان لإنشاء (وكالة التحول الرقمي) متعددة الوزارات، والتي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة، موضحا أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان، وخاصة في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.
وأكد أن التحول الرقمي سيحفز القطاع الخاص وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين، ما من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم وإنعاش الاقتصاد الوطني.