السودان: مذكرة مجلس الأمن بشأن سد النهضة "ليست تصعيدًا أو انحيازًا"

نفت الحكومة السودانية أن تكون المذكرة التي رفعتها الخرطوم إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة "تصعيدا للأوضاع" أو انحيازًا ضد أي طرف من الأطراف المعنيّة بالملف.
وأوضح وزير الري السوداني ياسر عباس أن "رفع المذكرة يعتبر إثباتا لحق السودان الأصيل في هذا الملف المهم"، مضيفا أن "مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقًا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في شهر مايو الماضي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وشدد عباس على أن الرسالة، التي بعثتها وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت المجلس بحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير السوداني حرص بلاده التام على استئناف المفاوضات الثلاثية بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل ومرضٍ، مشيرًا إلى أن السودان يرتب الآن لمواصلة اجتماعاته الثنائية، اليوم الأربعاء، مع نظيريه المصري والإثيوبي لبدء مفاوضات السد المتوقفة منذ فبراير الماضي.
كانت وزارة الخارجية السودانية أكدت، أمس الثلاثاء، أن موقف الخرطوم حيال السد "لم يتغير"، وذلك بعد رسالتها التي طالبت فيها بتشجيع جميع الأطراف المعنية بالملف على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، رفضت الحكومة السودانية مقترحًا إثيوبيًا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول للسد، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وأكد السودان في أبريل الفائت على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبدالعاطي وزير الري.
وتبدأ إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73% من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخًا للمواثيق الدولية.