المفوضية الأوروبية تدرس فرض ضرائب جديدة لتمويل حزمة التحفيز الاقتصادي

قالت مصادر في المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية تدرس فرض ضرائب جديدة للمساهمة في تمويل حزمة التحفيز الضخمة التي تستهدف مساعدة دول الاتحاد الأوروبي، على الخروج من دائرة الركود الاقتصادي الحاد الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك احتمالات للضريبة الجديدة وهي ضريبة على منتجات البلاستيك وضريبة على الأنشطة الرقمية وتمديد نظام تجارة الانبعاثات الغازية الأوروبي، بهدف المساعدة في توفير السيولة النقدية المطلوبة بشدة.
يذكر أن فرنسا وألمانيا قدمتا في الأسبوع الماضي مقترحا مشتركا لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لدعم جهود التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للخطة الفرنسية الألمانية فإن المفوضية الأوروبية ستقترض من أسواق المال العالمية نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل ثم تقدم الأموال كمنح وقروض منخفضة الفائدة للدول الأعضاء المتعثرة على أن يتم سداد هذه الأموال المقترضة من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى سبع سنوات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ألمحت إلى أنها تفكر في نفس الاتجاه رغم أنها كانت ستقدم المساعدات للدول الأعضاء في صورة مزيج من المنح والقروض، لكنها رفضت تقديم أرقاما محددة.
وتعارض أربع دول أوروبية تتبنى سياسات مالية محافظة وهي النمسا والدنمارك والسويد وهولندا الخطة الفرنسية الألمانية وتطالب بتقديم المساعدات في صورة قروض بفوائد منخفضة.
ومن المحتمل أن تكون إيطاليا وإسبانيا وهما من الدول الأشد تضررا من جائحة كورونا من المستفيدين الأساسيين من أموال الصندوق المقترح، وتقول هذه الدول إن حصولها على مزيد من القروض سيؤدي إلى زيادة معدلات الدين العام لديها إلى مستويات تهدد استقرار منطقة اليورو.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت بالفعل ثلاثة برامج إقراض قصيرة المدى بقيمة إجمالية تبلغ 540 مليار يورو.
وكانت كل دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت من حيث المبدأ على صندوق للتعافي الاقتصادي لكن من المنتظر أن تشهد مناقشة التفاصيل خلافات حادة خلال القمة الأوروبية المقررة في الشهر المقبل.