دراسة: عدد الفقراء بمصر سيرتفع 5.6 مليون فرد إذا انتهت كورونا نهاية العام

توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي أن تتسبب أزمة جائحة فيروس كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليرتفع عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد خلال العام المالي 2020- 2021 وفقًا لسيناريوهات مختلفة.
وجاءت الدراسة بعنوان "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر"، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، التابع لوزارة التخطيط.
واستندت الدراسة في تقدير الأثر المتوقع لتداعيات أزمة فيروس كورونا على معدل الفقر على توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0.7 نقطة مئوية.
كما يؤدي زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفق بنحو 0.4 نقطة مئوية.
3 سيناريوهات والنتيجة واحدة
ووضعت الدراسة 3 سيناريوهات لارتفاع معدل الفقر تتعلق بمعدل البطالة ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل التضخم.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يأخذ في اعتباره قياس الانخفاض المتوقع في الدخل نتيجة تراجع الطلب والعرض، علاوة على الانخفاض المتوقع في تحويلات العاملين، فقد تم الاعتماد على معدل النمو الاقتصادي المتوقع وفقًا للسيناريو المرجح الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط للعام المالي المقبل.
وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال العام الماللي المقبل.
وافترضت الدراسة بقاء معدل التضخم عند 10% كمتوسط خلال العام المالي المقبل.
واعتمدت الدراسة في معدل البطالة على عدة سيناريوهات ومن ثم اختلفت النسبة التقديرية لمعدل ارتفاع الفقراء خلال العام المالي المقبل وهي كالآتي:
1-السيناريو المتفائل:
يستند هذا السيناريو على معدل البطالة في مصر يصل في عام 2021 إلى نحو 11.5%.
ويتفق هذا السيناريو مع افتراضات بشأن بدء انحسار الأزمة نهاية عام 2020 والبدء في تخفيف الإجراءات وعودة النشاط بشكل تدريجي ومن ثم أثر محدود للعمالة العائدة من الخارج.
وتتوقع الدراسة أن تتسبب أزمة فيروس كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر وفقًا لهذا السيناريو ليصل إلى 38% أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 5.6 مليون فرد في العام المالي المقبل.
ووفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018 تبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 32.5٪.
2-السيناريو الوسط:
يفترض فيه استمرار الأزمة لفترة زمنية أطول وبالتالي أثر أكبر على زيادة عدد المتعطلين، مع ظهور أثر أزمة العمالة العائدة من الخارج ومن ثم يفترض ارتفاع معدل البطالة إلى 13%.
وتتوقع الدراسة أن يرتفع معدل الفقر في مصر خلال هذا السيناريو ليصل إلى 40.2% أي ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 7.8 مليون فرد في العام المالي المقبل.
3-السيناريو المتشائم:
في هذا السيناريو تتوقع الدراسة استمرار الأزمة وتأثيراتها على زيادة عدد المتعطلين، وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ.
وتقول الدراسة إنه في ضوء بعض التقديرات بأنه قد يصل عدد العمالة العائدة من الخارج إلى مليون فرد أو ما يمثلون نحو 3% من قوة العمل في مصر ومن ثم يفترض هذا السيناريو ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 16%.
وسينتج عن هذا السيناريو المتشائم ارتفاع معدل الفقر في مصر ليصل إلى 44.7% أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون فرد في العام المالي المقبل.
وقالت الدراسة إن عدم وجود تقديرات سابقة لنسبة الفقر في مصر حتى عام 2020- 2021 بدون حدوث الأزمة، وفي ظل عدم اليقين حولها، فإنه يمكن افتراض أن نسبة الفقر في ظل الظروف العادية سوف تتراوح بين 30 إلى 35%.
وأضافت الدراسة أنه يمكن استنتاج أن الأثر الصافي لأزمة جائحة فيروس كورونا على زيادة عدد الأفراد تحت خط الفقر في مصر يتراوح بين 3 إلى 8 مليون فرد وفقًا للسيناريو المتفائل.
وسيرتفع هذا العدد إلى ما بين 5 إلى 10 ملايين فرد وفقًا للسيناريو الوسط، وسيتراوح العدد بين 10 ملايين إلى 15 مليون فرد وفقًا للسيناريو المتشائم لمعدل البطالة.
تدخلات ولكن
وبحسب الدراسة فإن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من السياسات التحفيزية تضمنت بعض السياسات التي تستهدف حماية الفئات الأكثر تضررًا مثل العمالة غير المنتظمة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إنه بالنظر لهذه السياسات نجد أنها تستهدف حماية فئات معينة من وقوعها في براثن الفقر والحرمان ولكن ماذا عن الفئات الفقيرة والمحرومة بالفعل والتي تعيش تحت خط الفقر حتى قبل الأزمة.
واعتبرت الدراسة أن التحويلات النقدية المباشرة للعمالة غير المنتظمة، رغم فعاليتها في التخفيف من آثار الأزمة على هذه الفئة، إلا أن عدم وجود قاعدة بيانات لهؤلاء الأشخاص والاعتماد على قيامهم بالتقدم لإثبات أحقيتهم في الحصول على هذه التحويلات وضيق الوقت المخصص لمراجعة وفحص طلبات المتقدمين قد يؤدي إلى حصول من لا يستحق وحرمان من هو في أشد الحاجة لها.
وبحسب الدراسة فإن القيمة النقدية 500 جنيه ليست كافية لتعويض هؤلاء الأفراد عن دخلهم بالكامل.
وتقترح الدراسة الاستمرار في تقديم المنحة الشهرية للعمالة غير المنتظمة طالما استمرت الأزمة مع ضرورة مراجعة المستفيدين بدقة لضمان عدم وصول التحويلات لغير المستحقين.
كما تقترح الدراسة تأجيل الزيادة المقررة في أسعار الخدمات الأساسية وفقًا لبرنامج إصلاح منظومة الدعم أو على الأقل إعفاء الشرائح الدنيا والمتوسط من أي زيادات مقررة هذا العام.
وتشير الدراسة إلى منح فترة سماح لسداد فواتير الخدمات الأساسية والمرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز وكذلك فواتير الإنترنت الثابت.
وطالبت الدراسة بضرورة مراجعة برامج الحماية الاجتماعية الحالية، بحيث تتضمن فئات أكثر مع التركيز على الفئات الأولى بالمساعدات.
ودعت إلى دراسة أوضاع العمالة العائدين من الخارج وخاصة من دول الخليج العربي وتقديم دعم مباشر للمحتاجين منهم.
واقترحت الدراسة المراقبة المستمرة للأسواق وتوفير المستلزمات الطبية للوقاية من انتشار الفيروس بأسعار مدعومة.
ودعت الدراسة القطاع المصرفي لتقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة للشركات والأفراد للتخفيف من تداعيات الأزمة مثل تقديم قروض ميسرة قصيرة الأجل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.