الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تدعم المقترح الأمني الصيني فيما تحذر أمريكا من العواقب

تعهدت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج بدعم اقتراح بكين لتفعيل قانونها الأمني فى هونج كونج ، الأمر الذي أثار تهديد ومخاطر بحدوث عواقب من جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وما يحمله ذلك من احتمالات تجدد الاحتجاجات .
وقالت لام في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، إن الخطوة ضرورية في الوقت الذي زادت فيه "المخاطر في هونج كونج مما قد تؤثر على الأمن القومي" في السنوات الأخيرة.
وأضافت: "(أحد المخاطر) هي القوى الخارجية أو الأجنبية في هيئة رجال تشريعيين وهيئات من الخارج مارست ضغوطا علينا".
وقالت: "هذا أكد على الحاجة لتشريع لحماية الأمن القومي".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تغيير واشنطن لموقفها السياسي بشأن وضع الإقليم .
وقال وزير الخارجية في بيان: "من شأن القرار بتخطي العمليات التشريعية الراسخة بشكل جيد في هونج كونج وتجاهل إرادة شعب هونج كونج أن يؤذن بموت المرسوم العالي للحكم شبه الذاتي الذي تعهدت به بكين لهونج كونج بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، وهو اتفاقية حركتها الأمم المتحدة".
حذر بومبيو من أن "أي قرار يعتدي على الحكم شبه الذاتي وحريات هونج كونج" يمكن أن يؤدي إلى تغيير الولايات المتحدة لموقفها تجاه ما تطلق عليه الصين "بلد واحد ونظامين ". وهذا يمكن أن له تداعيات واسعة النطاق على هونج كونج وهي مركز مالي عالمي.
وسعت لام لطمأنة الشعب بأن "الحقوق الشريعة والحرية التي يتمتع بها سكان هونج كونج" سوف تستمر وأنه لن يتم التهاون في استقلال القضاء.
ونظم النواب المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج احتجاجا خلال اجتماع للمجلس التشريعي اليوم الجمعة ليعربوا عن معارضتهم للقانون المقترح في وقت سابق من اليوم خلال جلسة الهيئة التشريعية الوطنية الصينية في بكين.
وكانت المظاهرات الحاشدة التي شارك فيها الملايين في بعض الأحيان، قد اجتاحت الإقليم لشهور العام الماضي بشأن مشروع قانون مقترح كان من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه فيهم إلى الصين، ويعرض سكان هونج كونج للنظام القضائي المبهم الخاص بالبر الرئيسي. ولكن جرى إلغاؤه في النهاية.
وقد يجدد مشروع القانون المقترح الجديد –الذي يستهدف الانفصاليين والنشاط التخريبي والتدخل الأجنبي والإرهاب- الاضطرابات التي هدأت منذ انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ودعا المجتمع الاحتجاجى عبر الإنترنت إلى مسيرة يوم الأحد للإعراب عن معارضة مشروع القانون رغم قوانين التباعد الاجتماعي التي تمنع تجمع أكثر من ثمانية أشخاص في مكان عام.