أعدت وزارتا الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، استمارة بيانات لتوزيعها على المصريين العالقين العائدين من الخارج؛ خصوصًا بدول الخليج العربي، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلًا عن معرفة المحافظات التي ينتمون إليها؛ لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة 2030. وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا جدًّا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج؛ خصوصًا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، وذلك عقب إضافة شرائح الحالات الإنسانية ومخالفي الإقامة والمنتهي عملهم إلى فئات وشرائح العالقين بالخارج، لافتةً إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء أكانوا من المقيمين أو العالقين. وأكدت وزيرة الهجرة أن العالقين المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من مشروعات قومية في كل المجالات، والتي من الممكن أن تكون بديلًا جيدًا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو دون إقامة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع مبادئ الإنسانية على رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج ممن يريدون العودة إلي وطنهم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركنًا أساسيًّا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها؛ لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومي للدولة. وتابعت وزيرة التخطيط بأن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى في المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي. وأشارت السعيد إلى أن المصريين العالقين بالخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع إمكاناتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
