مبادرة حكومية لتوظيف القوة البشرية للعائدين من الخليج في التنمية

تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمارة بيانات لتوزيعها على المصريين العالقين العائدين من الخارج، وخصوصا بدول الخليج العربي، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية الحكومة 2030.
من جهتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، خصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، عقب إضافة شرائح الحالات الإنسانية ومخالفي الإقامة والمنتهي عملهم إلى فئات وشرائح العالقين بالخارج، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانوا من المقيمين أو العالقين.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن العالقين المصريين العائدين من دول الخليج، أغلبهم من العمالة الماهرة والتي تعد قوة بشرية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن من مشروعات قومية في كافة المجالات والتي من الممكن أن تكون بديلا جيدا لهم عن سفرهم وعملهم بالخارج بإقامة مخالفة أو بدون إقامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع مبادئ الإنسانية على رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج ممن يريدون العودة إلى وطنهم، في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى في المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وستستمر في العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدى.
وتابعت السعيد أن المصريين العالقين بالخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع إمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.