مايا مرسي تشارك في الاجتماع الإفريقي للوزراء المسؤولين عن شئون المرأة

استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ورقتى السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء إنتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم في الإجتماع الوزاري الإفريقي للوزراء المسؤولين عن شئون المرأة والنوع الإجتماعي في إفريقيا، الذي تم عقده بالنظام الرقمى، فيما يتعلق بالإستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ضمن إطار عمل قائم على النوع الإجتماعي .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الإهتمام بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل بإعتبارهما من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية.، مشيرا أن الدولة المصرية حرصت بشكل خاص علي إدماج جميع إحتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع وإتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الإجتماعية والإقتصادية والنفسية لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن جمهورية مصر العربية ومن خلال المجلس القومي للمرأة كانت حريصة على إعداد ورقة سياسات والبرامج الداعمه للمرأة وآلية للرصد والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد منذ البدء الأزمة في مصر في الفترة من 14 مارس حتي 6 مايو 2020، مؤكده أن هذه التقارير الهدف منها رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من إنتشار الفيروس، و تعد مرجعاً لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن إستخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند إتخاذ القرار مستقبلاً، و توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة، مشيرا إلى أن تم رصد 52 إجراء وتدبير وقرار وقائي اتخذته الحكومة المصرية تراعي إحتياجات المرأة في الفترة من 14 مارس حتي6 مايو 2020.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة حرصت على وضع المجلس القومي للمرأة ضمن عضوية لجنة العمالة الغير منتظمة المتضررة من أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن ذلك يأكد التزام الدولة للعمل بشكل استباقي على مراعاة إحتياجات المرأة خلال جميع مراحل إتخاذ القرار .
وتحدثت الدكتورة مايا مرسي، عن ورقة السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للإحتياجات الخاصة للمرأة أثناء إنتشار فيروس كورونا المستجد والتى أعدتها مصر وتتضمن تحليلاً للوضع القائم، و تتضمن أيضاً عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الإستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور تتمثل فى التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية والدعم النفسي)، وفعالية المرأة وإتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف )، و التأثير على الفرص الإقتصادية، وأخيراً تعزيز البيانات والمعرفة، كما تم تدشين "'مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لإحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة سيعمل على إستكمال متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التى تستجيب لإحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية وهو حريص على التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.
ونوهت الدكتورة مايا مرسي إلى تقدم مصر بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للإستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للإستجابة السريعة للتداعيات الصحية والإجتماعية في هذا الصدد على المرأة.
جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف التعرف على العقبات والتحديات التى تواجهها المرأة في القارة الإفريقية والناتجه عن جائحة كوفيد -19، وحجم استجابة الحكومات الإفريقية لمواجهة انتشار الفيروس مع التركيز على الإستجابة المعنية بالنوع الاجتماعي.