شعراوي: تنسيق مع الري لرفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.
ووقع على البرتوكول من وزارة الري الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، في حضور عدد من قيادات الوزارتين.
وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين، إنه انطلاقاً من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها والدور المنوط بها في تطوير وإدارة منظومة الري والصرف ومواجهه التحديات المائية التي تواجهها والدور الجوهري لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بهدف تحقيق الأهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة في إدارة هذا المرفق الحيوى.
وأفاد الدكتور عبدالعاطي، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضي والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين دون أية عوائق بالترع.
وأكد اللواء محمود شعراوي، على التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والمحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث .
وأشار شعراوي، إلى أنه طبقاً للبرتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، مشيراً إلى أنه سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون سهلة الفك والتركيب .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وأوضح شعراوي أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق إستراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائي ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية 2030 .