لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية؟

أحالت النيابة العامة المتهمة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لها خادشة للحياء وارتكاب أفعال فاضحة مخلة والدعوة للدعارة، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشاء حساب وإدارته على الإنترنت لارتكاب تلك الجرائم.
وأجلت المحكمة اليوم الأحد، أولى جلسات المحاكمة لجلسة 9 مايو إداريًا. فلما أحيلت الفنانة إلى محكمة جنح الاقتصادية وليس الجنح؟.
كشف مصدر مطلع على التحقيقات -رفض ذكر اسمه - أن إحالة "المصري" للمحكمة الاقتصادية وليس الجنح جاء لقيامها بالاتهامات المنسوبة لها عبر مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي وأحيلت للمحاكمة وفق مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكان الرئيس السيسي صدَّق في أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ماذا يقول القانون عن عقوبة سما المصري حال إدانتها بتلك الاتهامات؟
- نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حبسما تنص المادة 178 عقوبات.
- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.
- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).
تفاصيل التحقيقات مع سما المصري
كشفت النيابة العامة أن وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، فأمرت بضبطها والتحقيق معها.
وأمام النيابة أنكرت سما المصري ما نسب إليها، دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "Youtube"؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة - موضوع الشكاوى والتحقيق - والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.
وأضافت في التحقيقات، أنها نشرت مقاطع وصور لها بحسابها بموقع "Instagram" غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية - ابتداءً - نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن، ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها - منذ شهر مضى - حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى "loops"، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق "instagram" كدعاية لظهورها بتطبيق "loops"، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.
وأدعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع "Facebook"، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.
وتبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي - على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها - موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.
وواجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.