حكومة السودان ومسار دارفور يتوصلان لاتفاق حول قسمة الموارد

أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية توصل الحكومة السودانية ومسار دارفور لاتفاق حول نسبة دارفور من الموارد القومية، والتي حددت بنسبه 40% لمدة 10 سنوات.
وقال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة من جنوب السودان - في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة التفاوض التي عقدت اليوم الأحد بين الوفد الحكومي ووفد مسار دارفور عبر الفيديو كونفرانس بمقري الاتحاد الأوربي بالخرطوم وجوبا - "إن الحكومة طرحت ثلاثة خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الموارد وبعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح دارفور نسبة 40% من الموارد ولمدة 10 سنوات".
وفيما يتعلق بتمويل السلام، أوضح ضيو مطوك أنه تم طرح العديد من الأفكار، بما في ذلك إقامة مشروع تنموي في مجال التعدين يملك لحكومة إقليم دارفور، لافتا إلى أن الوساطة لم تتمكن من حسم أمر تمويل السلام، وتم تأجيل النقاش في الأمر لجلسة التفاوض القادمة حتى يتمكن الطرف الحكومي من إخضاع الأمر لمزيد من الدراسة.
وبشأن ما يتعلق بمشاركة حركات دارفور في السلطة، قال ضيو مطوك "إن هناك نسب مطروحة من قبل الحكومة ومسار دارفور وأهل المصلحة وهناك تقارب في الفهم، إلا أن الوساطة رأت أن يتم طرح هذه الأفكار والمقترحات لمزيد من التشاور على مستوى قيادة الحركات والقيادة السياسية المعنية بملف السلام بالسودان، على أن يتم الاستماع لتلك الآراء في جلسة التفاوض القادمة".
وحول ما يختص بالملف الأمني، أوضح أنه تمت المناقشة مع الوفد السوداني، برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور باعتباره آخر ملف، وبه تكون الوساطة قد أكملت التفاوض في مسار دارفور.