الكونجرس يتجه للموافقة على حزمة تحفيز جديدة بقيمة 484 مليار دولار

من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على حزمة تحفيز جديدة بقيمة 484 مليار دولار، تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمستشفيات، وتوفير مصدر تمويل جديد لتعزيز قدرات إجراء فحوص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.
ووافق مجلس الشيوخ بالفعل على مشروع القانون الخاص بحزمة التحفيز، ومن المقرر إحالته لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه، وهو أمر متوقع.
ويشمل الجزء الرئيسي من الحزمة 320 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة.وسيتم إعفاء الشركات من سداد القروض حال استخدامها لدفع رواتب العمال، إذا كانت هذه الشركات قد احتفظت بمعظم عمالها.
ونفدت الدفعة الأولى من برنامج حماية الأجور، والتي كانت قيمتها حوالي 350 مليار دولار، الأسبوع الماضي، حيث فاق عدد الشركات المشتركة بالبرنامج قدراته.
ويأتي التمويل الجديد إلى جانب حزمة تحفيز سابقة بقيمة 2ر2 تريليون دولار، وهي الثالثة منذ مارس، عندما ضربت الجائحة الولايات المتحدة.
وخلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، تقدم أكثر من 26 مليون شخص بطلبات للحصول على إعانة بطالة، بعدما أغلقت الحكومة الكثير من قطاعات الاقتصاد للحد من انتشار فيروس كورونا. وتشكل الشركات الصغيرة حوالي نصف العمالة بالقطاع الخاص الأمريكي.
وسيصوت أعضاء مجلس النواب في جلسة تستمر ساعتين، بما يحقق التباعد الاجتماعي، ومن المتوقع أن يرتدي البعض منهم كمامات.
وتثور مخاوف من أن الحكومات على مستوى المحليات والولايات ستواجه نقصا في التمويل، ويبدو أن تلك ستكون المعركة القادمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويدعو الديمقراطيون، يسار وسط، إلى تقديم المزيد من المساعدات الاتحادية للولايات، لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، أشار هذا الأسبوع إلى أنه يفضل أن تعلن الحكومات المحلية إفلاسها.
ويدير بعض الولايات الأكثر تضررا بالبلاد، وبينها ولاية نيويورك، حكام ديمقراطيون.
ووافق مجلس النواب أيضا على تشريع بتشكيل لجنة رقابة لمتابعة الإنفاق واستجابة الحكومة الاتحادية لجائحة فيروس كورونا.
وتمت الموافقة على التشريع بتأييد 212 نائبا، ورفض 182 ، التزاما بالخطوط الحزبية، أي تأييد الديمقراطيين واعتراض الجمهوريين الذين زعموا أن اللجنة سوف يتم استخدامها كسلاح سياسي ضد ترامب.
وقالت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن اللجنة الفرعية ضرورية من أجل ضمان ألا تتعرض أموال دافعي الضرائب "للإهدار".