أثارت المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الدورية والخاصة الذي وافق عليه البرلمان في مجموعه، أمس، أزمة تحت قبة البرلمان؛ بسبب تمسك الحكومة بعدم ضم المنحة المقدمة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال إلى الأجر الأساسي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، بعد أن تقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون. وبرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رفض ضم المنحة إلى الأجر الأساسي؛ بسبب ما يمر به القطاع العام من ظروف اقتصادية صعبة، بالإضافة إلى ما تمر به الدولة من إجراءات في مواجهة جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية. وتمسك محمد وهب الله، عضو اللجنة، بضرورة إضافة المنحة إلى الأجر الأساسي، مشيرًا إلى أن ضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي يكلف الدولة فقط 700 مليون جنيه، متسائلًا: هل 700 مليون جنيه لما يزيد على مليون عامل تمثل أزمة؟ وأشار وهب الله إلى ضرورة أن تساند الدولة العمال في ظل هذه الجائحة، خصوصًا أن العاملين في الحكومة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين تمت الموافقة على إضافة المنحة إلى الأجر الأساسي، مطالبًا بضرورة أن تكون المعاملة بالمثل. بينما فتح جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النار على وزارة قطاع الأعمال، متهمًا إياها بتكليف إدارات فاشلة وعقيمة تسببت في تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة. ورفض المراغي مبررات الوزير بأن الشركات محملة بأعباء إضافية، مشيرًا إلى أن العمال ليسوا سببًا في خسارة قطاع الأعمال العام. وبناء على اقتراح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تمت الموافقة على المادة بعدم ضمها إلى الأجر الأساسي إلا بعد زوال الجائحة. وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها/ المادة الخامسة: اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع. على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بالنظر في ضم هذه المنحة بعد زوال الجائحة.
