مصلحة الضرائب تعلن إجراءات تيسير لعدد من الأنشطة والقطاعات

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة، اتخذت عددا من التدابير في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مساندة أنشطة، وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية.
وأضاف أنه في إطار إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه سواء من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة نتيجة الربط لعدم الطعن ( إخطار فى مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها (19 ض،14 ض ق، 15 ض ق ) نموذج 19 ض ) ولم يكن قد تقدم بالطعن فى الميعاد القانونى ، وعدم استيفاء علم الوصول للناحية الشكلية، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 1% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم رفع الحجز فورا مع فتح باب الطعن له من جديد .
وأوضح عبدالقادر، أن المصلحة تقوم برفع الحجز بكافة أنواعه سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء نتيجة لصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة الضريبة واجبة الأداء، مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات وذلك بدلاً من 10% والتى كان منصوص عليها فى القانون 16 لسنة 2020 بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ،ويستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقفاً نهائياً ومحجوز عليه لدى الغير .
وقال رئيس المصلحة، إن الممول يستطيع الحصول على إعفاء30% من مقابل التأخير من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة والمستحقة ،فور القيام بسداد الضريبة المُستحقة، مع إمكانية تقسيط باقى المستحقات لمدة عامين.
وأشار إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية، وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الإستفسارات والمشكلات، ويقوم بالرد على كافة الاستفسارات، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم 16395.
وقال البيان، إن المصلحة تهيب بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو المقبل، من أجل سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.