إذا كنت تعمل في قطاع تقديم خدمات الطعام أو التصنيع أو تجارة التجزئة والجملة أو الأنشطة التجارية فأنت أكثر عرضة لمواجهة خفض راتبك أو تسريح العمالة أو تقليل ساعات العمل، بحسب دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية. وقالت الدراسة إن هذه القطاعات توظف نحو 1.25 مليار عامل حول العالم، بنسبة تبلغ 38% من قوة العمل العالمية، وهي مهددة بالخطر جراء انتشار فيروس كورونا. وأضافت الدراسة أنه اعتمادًا على كل بلد فإن العاملين في هذه القطاعات يواجهون أزمة مدمرة وشديدة في تقليل ساعات العمل وخفض المرتبات والعمالة. وتوقع تقرير للمنظمة أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل. ويعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء انتشار الفيروس هو قطاع تجارة التجزئة والجملة، كونه يحتوي على أكبر نسبة من العاملين، الذين يكونون عادة منخفضين الأجر ولا يخضعون للحماية الاجتماعية. ويبلغ عدد العاملين في تجارة التجزئة والجملة 482 مليون عامل، يضمون كتبة الحضور والانصراف والمخازن وأصحاب المحال الصغيرة والعاملين ذات الصلة، بحسب الدراسة. وقالت إن بعض العاملين في هذه القطاعات الحيوية، مثل موزعي الطعام، لا يزالون يعملون لكنهم معرضون لمخاطر صحية. ويواجه العاملون في مجالات غير ضرورية، عملية إغلاق واسعة وتقليل حاد في عدد ساعات العمل والعمالة. وبحسب الدراسة سيتأثر أيضًا قطاع الإقامة وخدمات الطعام، والذي يبلغ عدد العاملين به 144 مليون عامل حول العالم. ويعاني هذا القطاع من إغلاق كامل في بعض الدول وتراجع الطلب في بعض المناطق التي لا تزال تعمل. وتقول الدراسة إن أكثر من نصف العاملين في هذا القطاع سيدات. وتضرر قطاع التصنيع كثيرًا في بعض قطاعاته والذي يعمل به نحو 463 مليون عامل في العالم، بعدما طُلب من العمال البقاء في المنزل وأغلقت المصانع وتوقفت سلاسل التوريد. وقالت الدراسة إن إجراءات الحجر الصحي في العالم، أغلقت محال التجزئة وألغيت الطلبيات وخفضت الرواتب، كما قمعت الطلب في الصناعات الرئيسية مثل السيارات والمنسوجات والملابس والجلود والأحذية. كما تضررت قطاعات النقل والشحن والاتصالات، والتي تضم 204 ملايين وظيفة حول العالم، بينهم الطيارين الجويين وأطقم الطائرة والسائقين وعمال التوصيل والبريد والعمال الذين يعملون في مستودعات سلاسل النقل والعرض العالميين. وبحسب الدراسة فبينما بعض العاملين في هذه القطاعات تأثروا سلبًا، البعض الأخر ارتفع الطلب عليه نتيجة لزيادة الطلب على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وقالت الدراسة إنه بالرغم من أن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا لم يشعر به العاملين في قطاع الزراعة، أكبر القطاعات في الدول النامية، إلا أن العاملين في هذا القطاع معرضين للخطر في حال انتشر الفيروس مستقبلًا في المناطق الريفية. وتختلف نسبة العاملين المعرضين للخطر في دول العالم بحسب طبيعة كل منطقة. وتقول الدراسة إن نحو 26.4% من العاملين في أفريقيا معرضين للخطر بينما ترتفع النسبة إلى 43.2% في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، على الرغم من أن هذه المناطق لم تسجل معدلات عالية من الوفيات جراء كورونا. وتظهر الدراسة أن ليس كل العاملين في القطاعات المتأثرة سلبًا بفيروس كورونا سيتأثرون بنسبة مساوية. وتشير الدراسة إلى أن الأكثر تأثرًا هم العاملين الذين لديهم بالفعل دخول منخفضة ولديهم قدرة أقل للحصول على الحماية الاجتماعية.
