تقسيط الضرائب والتأمينات بمشروع قانون حكومي لدعم المتضررين من كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وأضاف معيط أن مشروع القانون يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمي، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذي يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وذكر أن تكليفات الرئيس للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها.
وأوضح الوزير أن هذه التكليفات تسهم أيضا في توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذي يساعد في استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
وأكد الوزير أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائي الذي تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل.
واشترط مشروع القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية، وفقا لمعيط.
وقال الوزير إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز 3 أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
وأضاف أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وذكر الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
وأشار إلى أنه يجري أيضا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل وزارة المالية لجزء من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه في ظل الظروف الحالية.
وأكد الوزير أنه يجوز لمجلس الوزراء أيضا، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز 3 أشهر وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أنه يجوز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
كما يجوز لمجلس الوزراء تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز 3 أشهر بدون فوائد، بالإضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز 3 أشهر بدون فوائد، بحسب معيط.
وقال الوزير إنه سيتم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على 3 أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثاني حتى آخر مايو، والباقي حتى نهاية يونيو مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بتمويل سداد منحة ال 500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وأشار الوزير إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز 3 أشهر بدون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس کورونا.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، قبل نهاية العام المالي الحالي.