مقترح برلماني لرئيس الوزراء للخروج من الأزمة الاقتصادية ل"كورونا"

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الظروف التي يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا ونظرًا لفداحة التأثير المالي والاقتصادي لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التي أصابها هذا الوباء مما إضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في خطابه اليوم الاثنين، بناءً على ما تقدم ولعلاج الآثار السلبية لهذا الوباء على الموازنة المصرية نقترح الآتي:
- سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.
وبالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 21/20 أي نحو 560 مليار جنيه مصري وهو ما يعادل نحو 36 مليار دولار.
وتابع: "نثق أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات والتي لا تعني أي إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية ولكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات".
- الاقتراح الثاني هو تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لصندوق "تحيا مصر"، لعلاج آثار الكارثة اقتصاديًا أو إنشاء صندوق خصيصًا لهذا الغرض "كما ترى الدولة الوضع الملائم".
وبعد فإن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.