غرامة قد تصل ل"ربع مليون".. ماذا ينتظر مودة الأدهم بالقضية "64 جنح الطوارئ"

قيدّت النيابة العامة قضية مودة الأدهم، أحد مشاهير تطبيق "توك توك" وأخرى برقم 64 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ، ونسبت لهن اتهامات بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بحظر التحرك من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا من 25 مارس الماضي ولمدة 15 يومًا، ضمن جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلًا إن كل مخالف للقرار سيطبق عليه قانون الطوارئ.
فماذا يعني تقييد القضية "جنح طوارئ"، وما العقوبة المتوقعة حالة تقديم المتهمتين للمحاكمة؟
يقول محمد رشوان، المحامي بالنقض، إن قانون الطوارئ أعطى الحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في حظر التنقل أو فرض ما يلزم من تدابير في حالة انتشار الأوبئة (وهي حالة من الدرجة الأولى) لحماية المواطنين، وهي الإجراءات المعروفة فقهيًا بظروف "القوة القاهرة".
وكانت الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأوضح "رشوان" في تصريحات لمصراوي، أن الجرائم المرتكبة خلال الطوارئ تحال إلى محكمة (جنايات أو جنح) الطوارئ حسب الجريمة المُرتكبة، وفي حالة مودة الأدهم فتحال إلى الجنح.
وأشار إلى أن عقوبة المتهمة بخرق حظر التحرك ستكون الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن أحكام الطوارئ نهائية لا يمكن الطعن عليها.
وتنص المادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر: على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".
وأوضحت المادة "أنه إذا لم يبين القرار العقوبة: فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وفي حالة قرار مجلس الوزراء، فقد بيّن أن الغرامة 4 آلاف جنيه، بينما ذكر الحبس (دون ذكر المدة) وبالتالي فالحُكم لن يجاوز 6 أشهر، وفقًا للمادة سالفة الذكر.
ماذا عن تهمة إنشاء حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال؟
ذكرت النيابة العامة في بيان أن المتهمة مودة الأدهم وزميلتها تواجدتا بالطريق العام في ميعاد الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها ضمنًا على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع.
وحسب قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فإن المادة 19 تحظر على أي حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرِّض على مخالفة القانون.
وأشارت المادة إلى أحقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب للمخالفة مثل وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب بقرار منه.
لائحة المجلس الأعلى للإعلام في مادتها ال17، أجازت للمجلس معاقبة الوسيلة التي تحرّض على مخالفة القانون بغرامة لا تجاوز ربع مليون جنيه، أو حجب الحساب لفترة مؤقتة أو دائمة.
تجدر الإشارة إلى النائب العام أمر في بيان أمس الأحد، بإخلاء سبيل المتهمتين بكفالة 20 ألف جنيه لكل واحدة منهما، وأمر باتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية، حيث حملت رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، التجمع الأول.