بدأت دوريات الشرطة والدراجات النارية، قبل قليل، تجوب الشوارع لتأكد من إغلاق المحال وحظر تواجد المواطنين في الشوارع تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء . وسارع أصحاب المحال لامتثال للقرار الأجهزة الأمنية في الإغلاق وأوشك الشوارع خالية من المارة. وتنفذ الأجهزة الأمنية في السابعة مساء اليوم قرار حظر التجول حتى السادسة صباحا، ويأتي ذلك بعد نشرها لقوات الأمن في كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات المختلفة. وأهابت وزارة الداخلية، في بيان لها، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأنها على يقين من تجاوب المواطنين مع إجراءات الحظر للحفاظ على الأمن والصحة العامة، مؤكدة في الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد رئيس الوزراء؛ تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ على المخالفين لقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن بينها حظر حركة التنقل. وتنص المادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة (أوامر حالة الطوارئ)، بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين". وأوضح "مدبولى" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن العقوبات تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة كافة لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين. يقول محمد رشوان، المحامي بالنقض في تصريحات لمصراوي: في حالة الطوارئ يتم تغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى الحدود القصوى، موضحًا أنه سيصدر مرسوم بقانون بفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس -قد يصل إلى 5 سنوات- ويتم تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم تخيير المحكمة بإحدى العقوبتين.
