وزيرة التخطيط: دراسة تقديم حزمة مالية تحفيزية على غرار فترة أزمة 2008

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك آليات تعامل مصرية مقترحة لمواجهة تداعيات انتشار كورونا المستجد تتمثل في التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، وفقا لبيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.
وأضافت الوزيرة أن هذا التحرك يشمل اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية، والنظر في تقديم حزمة تحفيزية على غرار حزمة 30 مليار جنيه التي اعتمدتها الدولة المصرية أثناء الأزمة المالية العالمية 2008-2009، وبحيث يتم التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين.
ويأتي ذلك ضمن استعراض الوزيرة تقريرا يناقش الآثار المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي، والسيناريوهات المحتملة، وتوقعات معدل النمو الاقتصادي، والإجراءات والحزم التحفيزية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وآليات التعامل المقترحة.
وذكرت أن آليات التعامل المقترحة مع تداعيات انتشار كورونا تتضمن أيضا الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر، والاستفادة من ضعف حركة التجارة الدولية من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وإحلال الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الآليات تتضمن كذلك تخفيض سعر الفائدة لما لذلك من تأثير إيجابي على تنشيط السوق وتقليل العبء على الشركات، وتطبيق قدر من الإعفاءات على كل المتأخرات السيادية للشركات.
وتابعت وزيرة التخطيط أن من ضمن آليات التعامل المقترحة كذلك إعطاء أولوية للعمل على توفير كل الموارد المطلوبة لقطاع الصحة وقطاع الصناعات الدوائية ومستلزماتهم خصوصا ما يتعلق بأجهزة الكشف والتحاليل، والتوسع في إتاحة خدمات الكشف والتحليل من خلال القطاع الخاص بأسعار معقولة.
كما تتضمن هذه الآليات التنسيق مع هيئة السلع التموينية لمراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع، والمراجعة الدورية لمصادر الإمداد من السلع الاستراتيجية، وصياغة استراتيجية وطنية لزيادة الاكتفاء الذاتي والإمداد المحلي من هذه السلع، وفقا للوزيرة.
وأشارت إلى أن هذه الآليات تشمل إجراءات لتوطين الصناعة والمتمثلة في توسيع مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، والانتهاء من وضع قاعدة بيانات وخريطة الموردين المصريين للسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج، مع تفعيل قرار عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية وغير ذلك.
وأكدت هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا أزمة عالمية ويجب تكاتف الجميع لمواجهتها، مشيرة إلى أنه يجب الانتباه لتداعيات تلك الأزمة والتعامل معها بحرص، مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأوضحت السعيد أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية، مؤكدة أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس إلى كل دول العالم أثر سلبا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، كما انعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014.
وقالت إن المؤشر الصادر عن مؤسسة IHS Market أظهر أن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي خلال الشهر الماضي بأكبر معدل شهري له منذ 2009، كما تراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية.
وأضافت السعيد أن الإنتاج التصنيعي والطلبيات الجديدة سجلت أكبر تراجع لها منذ أبريل 2009؛ حيث سجل مؤشر مديري المشتريات جي بي مورجان المركب انخفاضاً بلغ 46.1 في فبراير 2020 مقارنةً بمقدار 52.2 نقطة في يناير 2020 مسجلاً أدنى مستوى منذ شهر مايو 2009.
كما استعرضت السعيد توقعات بعض المؤسسات الدولية بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمي بعد فيروس كورونا؛ والذي انخفض إلى 2.4% طبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و2.3% لوكالة بلومبرج، وبين 1.8 و2.2% وفقًا لECA.
وذكرت أن منظمة "UNCTAD" تتوقع كذلك انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى 0.6% نتيجة للأزمة، وكذلك التوقعات بتأثر تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض أسعار النفط والغاز العالمية وبالتالي تأثر الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك عددا من الدول اتخذت مجموعة من الإجراءات والحزم التحفيزية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، مؤكدة أن مصر كانت ضمن الدول السباقة في هذا الأمر ومنها الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي المصري بشأن تيسير الخدمات والعمليات المصرفية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.