هالة السعيد: يجب التحرك بشكل عاجل لمواجهة أزمة كورونا واعتماد سياسة مالية توسعية

التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين والوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة مع حماية الطبقات المعرضة للخطر

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يناقش الآثار المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى والعالمى والسيناريوهات المحتملة، وتوقعات معدل النمو الاقتصادى، والإجراءات والحزم التحفيزية التى اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وآليات التعامل المقترحة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليَا أزمة عالمية ويجب تكاتف الجميع لمواجهتها، مشيرة إلى أنه يجب الانتباه لتداعيات تلك الأزمة والتعامل معها بحرص، مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

أضافت السعيد أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتى فى توقيت سيئ للاقتصاد العالمى فى ضوء العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس إلى كل دول العالم آثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، كما انعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤشر الصادر عن مؤسسة IHS Market أظهر أن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي خلال الشهر الماضي بأكبر معدل شهري له منذ 2009، كما تراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية، في حين سجل الإنتاج التصنيعي والطلبيات الجديدة أكبر تراجع لها منذ أبريل 2009؛ حيث سجل مؤشر مديري المشتريات جي بي مورجان المركب انخفاضاً بلغ 46.1 في فبراير 2020 مقارنةً بمقدار 52.2 نقطة في يناير 2020 مسجلاً أدنى مستوى منذ شهر مايو 2009.

كما استعرضت السعيد توقعات بعض المؤسسات الدولية بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمي بعد فيروس كورونا؛ والذى انخفض إلى 2.4% طبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، و 2.3% لوكالة بلومبرج، و2.2-1.8% وفقًا ل ECA، مشيرة إلى أن منظمة UNCTAD تتوقع كذلك انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى 0.6% نتيجة للأزمة، وكذلك التوقعات بتأثر تدفقات صافى الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط والغاز العالمية وبالتالى تأثر الأسواق المالية العالمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك عدد من الدول اتخذت مجموعة من الإجراءات والحزم التحفيزية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، مؤكدة أن مصر كانت ضمن الدول السباقة فى هذا الأمر ومنها الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصري بشأن تيسير الخدمات والعمليات المصرفية.

وحول آليات التعامل المصرية المقترحة لمواجهة تداعيات انتشار كورونا أشارت الوزيرة إلى أنها تتمثل في التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية على غرار حزمة 30 مليار جنيه التي اعتمدتها الدولة المصرية أثناء الأزمة المالية العالمية 2008/09، وبحيث يتم التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلًا عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر، والاستفادة من ضعف حركة التجارة الدولية من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وإحلال الواردات، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة لما لذلك من تأثير إيجابي على تنشيط السوق وتقليل العبء على الشركات، وتطبيق قدر من الإعفاءات على كل المتأخرات السيادية للشركات.

تابعت وزيرة التخطيط أن من ضمن آليات التعامل المقترحة كذلك إعطاء أولوية للعمل علي توفير كل الموارد المطلوبة لقطاع الصحة وقطاع الصناعات الدوائية ومستلزماتهم خصوصًا ما يتعلق بأجهزة الكشف والتحاليل والتوسع في اتاحة خدمات الكشف والتحليل من خلال القطاع الخاص بأسعار معقول، وكذلك التنسيق مع هيئة السلع التموينية لمراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع، والمراجعة الدورية لمصادر الإمداد من السلع الاستراتيجية وصياغة استراتيجية وطنية لزيادة الاكتفاء الذاتي والإمداد المحلي من هذه السلع، هذا فضلًا عن إجراءات توطين الصناعة والمتمثلة فى توسيع مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، الانتهاء من وضع قاعدة بيانات وخريطة الموردين المصريين للسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج، مع تفعيل القرار الخاص بعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية وغير ذلك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.