فاينانشيال تايمز: لاجارد تواجه تحديا قاسيا داخل البنك المركزي الأوروبي بشأن كورونا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ستواجه هذا الأسبوع تحديًا قاسيًا يتمثل في إقناع المستثمرين والشركات والأسر بأن البنك المركزي الأوروبي لديه الأدوات التي يحتاجها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني- إنه بينما يعقد أول بنك مركزي كبير اجتماعا يتعلق بسياسات التعامل مع هذا المرض، هو الأول من نوعه منذ تفشي كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي، يتعين على رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم تحديد الخطوط العريضة لكيفية المواجهة؛ لا سيما بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول تخفيض طارئ في سعر الفائدة منذ ذروة الأزمة المالية في عام 2008.
وأضافت الصحيفة: "أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بدا، قبل أسابيع قليلة فقط، أنه في طريقه للاستجابة لتوقعات اقتصادية أكثر إشراقًا. فبعد عامين من تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم، بدأ اقتصاد منطقة اليورو وكأنه يشق طريقه في بداية هذا العام، مع انتعاش طلبيات المصانع وتحسين معنويات العمل".
كان ذلك قبل انتشار الفيروس داخل العديد من الدول الأوروبية بما هدد بترك اقتصادياتها في حالة يرثى لها.
إلى جانب ذلك، أبرزت الصحيفة أن الفيروس ضرب الصادرات المتجهة إلى الصين وهدد بتعطيل توريد الأجزاء الأساسية من الشركات الصينية حيث تركت مشاعر الخوف من العدوى وإغلاق المدارس وإلغاء الأحداث الثقافية والرياضية وفرض قيود السفر على العمال تداعيات وخيمة على السياحة وشركات الطيران والترفيه في جميع أنحاء أوروبا- وكذلك شعور المستثمرين والشركات.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين السابقين بالبنك المركزي الأوروبي يورج أسموسن: "إن السؤال الأبرز حاليا هو: إلى متى سيستمر هذا الفيروس؟، وهل هو مؤقت؟!".
كما سلطت "فاينانشيال تايمز" الضوء على النقاشات التي تدور حاليا في أوروبا حول الآثار السلبية المترتبة على إبقاء أسعار الفائدة سلبية لسنوات عديدة، فيما أبدى الخبراء الاقتصاديون تشككات في أن إقرار أي تخفيض آخر قد يساعد كثيرا في احتواء تأثيرات الفيروس على الاقتصاد الأوروبي.
بدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "جي-إيكونوميكس" لينا كوميليفا: "إنه عندما تكون لديك أسعار سلبية، فأنت تستهدف بفعالية احتياطيات البنوك، ولن تحتاج إلى خفض سعر الفائدة من أجل السماح لأسعار السوق بين عشية وضحاها بالانخفاض بشكل مؤقت".