جامع: الحكومة حريصة على إتاحة الأراضي الصناعية بدون وساطة أو محسوبية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن قرار الحكومة بميكنة إجراءات تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي هدفه الرئيسى إتاحة الأراض لكافة المستثمرين على حد سواء.
زوأضافت أن هذا القرار يقضي على ظاهرة تسقيع الأراض والسماسرة.
وقالت في بيان صحفي اليوم الأحد: "لن أسمح بوجود فساد في تقديم أي خدمة تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة"، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل الجاد مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع المستثمرين والمصنعين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فضلاً عن إشراك مجتمع الأعمال في وضع المقترحات والتصور الأمثل لتذليل هذه التحديات.
جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الصناعة والتجارة، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة إنها منذ توليها حقيبة الوزارة رصدت عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة سواء التي تخص الوزارة وهيئاتها التابعة مثل مشكلات توفير الأراضي الصناعية، والتراخيص.
وبحسب الوزيرة فإن الهدف من لقاءاتها مع المستثمرين ليس لحل مشكلات فردية ولكن لوضع منظومة متكاملة تخدم مجتمع المصنعين والمستثمرين بالكامل دون الإخلال بحقوق الدولة.
وأضافت جامع أنها على اتصال بكافة منظمات مجتمع الأعمال بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار حيث تستهدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين وفصل الخدمات عن مؤديها لزيادة الشفافية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف في المقام الأول تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في تشغيل كافة المشروعات وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الأراضي الصناعية.
وقال محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لا تدخر جهداً في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته في مصر والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وبحسب عبد الوهاب فإن هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل أية عقبات تواجه المستثمرين.
وقد تنوعت التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماع بين المسائل المتعلقة بإتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية وتوفير المرافق اللازمة لها، وتيسير الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص والسجل الصناعي، بالإضافة إلى عدد من التحديات المرتبطة بتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية خاصة الكهرباء والغاز.