غلقت آخر مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي أجريت الجمعة، وسط أزمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها البلاد. ويتنافس حوالي 7000 مرشح على الفوز ب290 مقعدًا برلمانياً، وكان يحق لنحو 53 مليون شخص الأدلاء بأصواتهم من بين عدد سكان البلاد البالغ 83 مليون نسمة. وتسبب رفض مجلس صيانة الدستور صاحب النفوذ القوي وغير المنتخب، للآلاف من المرشحين الإصلاحيين قبل الانتخابات في إحباط سعيهم للسيطرة على البرلمان. وبالنظر إلى حالة الاستياء العام إزاء سياسات الحكومة، يبدو أن الإصلاحيين الذي ينتمي إليهم الرئيس حسن روحاني يستعدون لخسارة الأغلبية في البرلمان. وفي المقابل، يأمل المحافظون والمتشددون في عودة سياسية، وهم الذين يرفضون، ضمن أشياء أخرى، الاتفاق النووي مع القوى العالمية والذي يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الأقاليم الصغيرة اليوم السبت. وفي المدن الكبرى يستغرق الفرز مدة تصل إلى 72 ساعة. وللانتخابات تداعيات كبيرة محتملة على الاقتصاد الإيراني والشرق الأوسط الأوسع بما في ذلك أي أمل أن تعيد إيران التفاوض بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
