اتهام قطر بتمويل مراكز مشبوهة في فرنسا ومطالب بحظر "الإخوان"

اتهمت نخب سياسية فرنسية، قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، وسط مطالب المشرعون الفرنسيون لحكومتهم، بحظر جماعة الإخوان، والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وقالت ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن مركزًا للدراسات والأبحاث يمول من الدوحة، نظم عددًا من الاجتماعات التي أثارت الجدل في الشارع الفرنسي.
ويقول المدير التنفيذي للمركز الذي يتلقى تمويلًا قطريًا، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات.
وطرحت جوليه سؤالاً، أمام مجلس الشيوخ، خلال جلسة عقدة بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعًا في رأس الفرنسيين".
النخب الفرنسية حذرت مرارًا وتكرارًا، من عواقب غض الطرف عن أموال قطر، التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي، لاختراق دوائر صنع القرار، فهي توفر الملاذ الآمن في أوروبا لما تعرفه فرنسا بتيار "الانفصالية الإسلاموية"
في المقابل، تستغرب أوساط فرنسية سبب عدم تصنيف الإخوان، جماعة إرهابية، في عقر "دار العلمانية"، وهو الأمر الذي تحدثت عنه غوليه بالقول: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية".
ويلخص قصة الدعم القطري المشبوه، كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.
وتابعت "قامت بضخ المليارات، بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية، تحت عناوين ومسميات مختلفة".
وفي طيات كتاب فرنسي آخر بعنوان "أوراق قطر"، جاء أن الدوحة أنفقت أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014، دعما لكيانات إرهابية، في مشروع متطرف، تغلغل في ست دول أوروبية، ويذكر الكتاب أن عدد المراكز والمؤسسات التي مولتها "قطر الخيرية" يبلغ نحو 140 جهة، جميعها تتبع تنظيم الإخوان، أو مرتبطة به.