محكمة بلجيكية ترفض تسليم مسؤولين كتالونيين إلى إسبانيا

رفضت محكمة بلجيكا، تسليم اثنين من المسؤولين الكاتالونيين السابقين، هما كارليس بوتشيمون وتوني كومين، قبل صدور قرار البرلمان الأوروبي، حول طلب رفع الحصانة عنهما باعتبارهما نائبين أوروبيين.
وأكد محامي المسؤولين السابقين سيمون بيكيرت، لوكالة فرانس برس، القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الناطقة بالهولندية في بروكسل.
وقال المحامي "قرر القاضي تأجيل النظر في طلب الترحيل إلى أجل غير مسمى، في انتظار قرار البرلمان الأوروبي حول طلب رفع الحصانة عنهما".
وهرب الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، و"وزيره" السابق توني كومين، إلى بلجيكا نهاية أكتوبر 2017 عقب محاولة الانفصال عن اسبانيا.
ويلاحقهما القضاء الإسباني بتهمة "التمرد" وأصدر عدة مذكرات توقيف أوروبية لتسلمهما من بلجيكا.
وتعود آخر هذه المذكرات إلى خريف 2019.
وباشر قاضي التحقيق البلجيكي ملاحقة قبل أن يوقفها بداية يناير بسبب عضوية بوتشيمون وكومين في البرلمان الأوروبي التي تمنحهما حصانة قانونية.
وأيدت المحكمة هذا القرار الاثنين، وفق سيمون بيكيرت الذي نقل عن القاضي قوله إنه "ملزم القرار الصادر في كانون الثاني/يناير".
أما بالنسبة لطلب رفع الحصانة الذي تقدم به قاض اسباني الشهر الماضي، فلم يصدر البرلمان الأوروبي قراره بعد. وتقول مصادر في البرلمان الأوروبي إن القرار لن يصدر قبل يونيو.
وبخلاف بوتشيمون وكومين، انتخب مسؤولون كاتالونيون آخرون اعضاء في البرلمان الأوروبي في مايو 2019.
وسحبت عضوية الرجل الثاني في الحكومة الكاتالونية أوريول خونكيرس، المسجون في اسبانيا، عقب صدور حكم بسجنه 13 عاما وتجريده من أهلية تولي مناصب سياسية.
وهناك أيضا مذكرة توقيف في حق كلارا بونساتي اللاجئة في اسكتلندا.
وبدأ البرلمان الأوروبي اجراءات النظر في طلب رفع الحصانة الأسبوع الماضي.