منظمة استقصائية: أردوغان استغل نفوذه لتأمين تأشيرة شنجن لممول القاعدة

أفاد تقرير نشرته منظمة نورديك مونيتور الاستقصائية أن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان حاول تأمين فيزا شنجن من سفارات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة أنقرة للسعودي ياسين القاضي، أحد أبرز ممولي القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابي.
وحصلت نورديك مونيتور، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى نشر الوعي بشأن العنف والتطرف والارهاب، على وثائق سرية أفادت بأن حسن دوغان، كبير موظفي الرئيس التركي، تحدث إلى عدة سفارات في أنقرة لتأمين تأشيرة دخول لياسين القاضي، ولكنه حصل على رفض معظم السفارات، ما دفع أردوغان إلى تولي الأمر بنفسه.
وأوضحت الوثائق السرية أن السفارة الفنلندية أبلغت أنقرة أنها قد تنظر في الطلب، ولكن تم تأجيل القرار حتى تحصل على تعليمات من هلسنكي بشأن كيفية التعامل مع الطلب.
تأمين التأشيرة
ذكرت الوثائق أن أول من قدم بطلب تأمين التأشيرة كان مصطفى لطيف طباش، رجل أعمال مُقرب من أردوغان، ويُقال إنه شريك القاضي في تعاملات سرية في تركيا.
حسب الوثائق، فإن القاضي كان ينقل مبالغ مالية كبرى إلى تركيا من خلال التعاون مع طباش ونجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، وهو ما اعتبره المحققون الأتراك بمثابة نقابة إجرامية تهدف للانخراط في عمليات الاحتيال على قطع قيمة من الممتلكات العامة في اسطنبول من خلال الحصول على مساعدة شخصيات ذات نفوذ قوي في الحكومة.
أفادت الوثائق السرية بأن القاضي كان متوجهًا إلى تركيا، ويخطط للذهاب في رحلة إلى إسبانيا مع طباش، على أن تكون وجهتهم المقبلة هي المعرب، إلا أنه كان في حاجة إلى تأشيرة شنجن إلى إسبانيا، لذا حاول رجل الأعمال التركي تأمين تأشيره لشريكة باستخدام نفوذ أردوغان في السفارات الأجنبية في أنقرة.
مكالمات سرية
ما لم يعلموه، حسب المنظمة الاستقصائية، هو أن المحققين الأتراك كانوا يتعقبون اتصالات وتحركات القاضي وطوباش ودوغان، بعد أن كانوا محور تحقيق يتابعه الادعاء العام، وحصلوا على موافقة محكمة في إسطنبول للاستماع إلى محادثات مؤرخة يوم 18 أكتوبر 2013.
أشارت المنظمة الاستقصائية إلى أن القاضي ودوغان وطوباش كانوا "مشتبه بهم" في تحقيق بجريمة منظمة، قام به الادعاء في إسطنبول، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال في 25 ديسمبر 2013، لكن تدخل أردوغان حال دون حدوث ذلك، ليسرّح المدعين والمسؤولين عن القضية قبل إغلاقها لاحقا.
أظهرت محادثة أُجريت بتاريخ 7 نوفمبر 2013 أن طوباش تحدث إلى القاضي على الهاتف، وسأله عن خط سير رحلته إلى تركيا، واقترح عليه الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي التركية، وفي اليوم جرت مكالمة هاتفية أخرى بين طوباش ودوغان لإخباره أنهم في أمس الحاجة إلى تأشيرة شنجن، وكان الاثنان حريصان على عدم ذكر اسم القاضي، كي لا يُكشف أمرهما إذا كانت المكالمة مراقبة أو يتم التنصت عليها.
حسب الوثائق، فإن طوباش أشار إلى القاضي باعتباره "صديق سعودي"، فيما قال المسؤول التركي إنه رتب لقاءات خاصة بين ممول القاعدة وأردوغان خلال رحلاته الأخيرة السابقة إلى تركيا.
خلال المكالمات، أوضح طوباش لدوغان أن ممول القاعدة لديه جواز سفر سعودي وليس تركيا، لذا سيكون في حاجة إلى تأشيرة شنجن خلال يومين بعد وصوله إلى اسطنبول، ولفت إلى أنهما ينويان السفر إلى إسبانيا بعد أيام من وصوله، فأخبره كبير موظفي الرئيس أنه سيجري بعض المكالمات ويتواصل معه.