وزير الإسكان يبحث مع وفد البنك الأوروبي أوجه التعاون المشترك

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة آلان بلوكس نائب رئيس البنك وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، أوجه التعاون المشترك.
وذكرت وزارة الإسكان- في بيان اليوم الجمعة- أن الجانبين بحثا، خلال الاجتماع، إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإعداد الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تقوم الوزارة حالياً بعمل الدراسات الخاصة بها، وكذا استعراض المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الجاري التنسيق بشأنها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك آلان بلوكس، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، واهتمام البنك بزيادة أوجه التعاون بين الجانبين، سواء في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أو من خلال التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جهته، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث يتم حالياً دراسة التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصري في المحافظات والمدن الساحلية، وذلك في إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
بدوره، أوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروعات صرف صحي القرى، والتي يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخاصة في محافظة الفيوم، لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقرى، ومد الخدمة للعديد من القرى بالمحافظة، مما يسهم في تحسين حياة المواطن اليومية، والتأثير الإيجابي على مصرفي (البطس – الوادي)، وكذا تحسين ورفع كفاءة نوعية المياه ببحيرة قارون، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعتبر من أكبر المشروعات التي يتم تمويلها بمحافظة الفيوم، وسيستفيد منه أكثر من 88 قرية بالمحافظة.
من جهته، أكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، دعم الوزارة الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المُنفذة للمشروع، والمشاركة الفعالة في أعمال اللجنة الخاصة بالمشروع، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة للمشروع، بأعلى كفاءة، وفي أقل فترة زمنية ممكنة، موضحاً أنه في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استكمال التنسيق ما بين فريق العمل بالوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جميع مجالات التعاون سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو قطاع المياه والصرف، وذلك تحت إشراف نائبي وزير الإسكان.