زاد 66% في 4 سنوات..هل تضاعف الحكومة إنفاقها على الصحة العام المقبل؟ (جراف تفاعلي)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة وزارة الصحة، ستشهد زيادة بنسبة 100% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري.
وقال مدبولي، خلال اجتماع أمس الأول الجمعة لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020-2021، بحضور وزيرتي التخطيط والصحة والسكان، إنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه في عام 2020-2021، لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.
وكشفت بيانات وزارة المالية، عن أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالي الجاري ارتفعت بنحو 29.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 66.5% مقارنة بما تم إنفاقه على القطاع في عام 2015-2016، فهل تستطيع الحكومة مضاعفة الإنفاق على الصحة في عام واحد؟
هناك عدة تفسيرات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن مضاعفة مخصصات موازنة وزارة الصحة، أولها أنه يقصد مضاعفة مخصصات القطاع ككل على اعتبار الوزارة هي المشرفة عليه، والتي سجلت نحو 73.1 مليار جنيه العام الجاري، أي أن هذه المخصصات يمكن أن تزيد بذلك إلى أكثر من 140 مليار جنيه.
والتفسير الثاني أن رئيس الوزراء يقصد موازنة ديوان عام وزارة الصحة، والتي تتضمن مبلغ 18.3 مليار جنيه هذا العام، بارتفاع نحو 27.7% مقارنة بمخصصات العام الماضي التي سجلت 14.4 مليار جنيه، وبارتفاع نحو 81.9% مقارنة بما كانت عليه في عام 2015-2016، والتي وصلت إلى نحو 7.8 مليار جنيه.
التفسير الثالث يتمثل في أن مدبولي يقصد مخصصات باستثمارات الحكومة بالقطاع، حيث خصصت الحكومة استثمارات من الخزانة العامة بالقطاع للعام الجاري بقيمة 13.5 مليار جنيه، وذلك بارتفاع بنحو 21.1% عن مخصصات العام الماضي التي كانت 11.15 مليار جنيه، وبزيادة بنحو 121.3% مقارنة بما كانت عليه هذه المخصصات بموازنة عام 2015-2016، والتي كانت 6.1 مليار جنيه.
وبحسب بيان من مجلس الوزراء أمس الأول، استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020-2021، الذي أعدته وزارة الصحة والسكان، والذي يشمل المخصصات المالية لكل من ديوان عام وزارة الصحة، والهيئة العامة للمستشفيات، وهيئة الإسعاف المصرية، وباقي الهيئات الخدمية.
كما تضمن المقترح الاعتمادات المخصصة للبرامج الصحية والتي تشمل: "البرامج العلاجية، وبرامج الرعاية الأساسية، والبرامج الوقائية، وبرنامج الخدمات المساعدة، وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة".
وتضمن المقترح أيضا تطوير المستشفيات العلاجية التي تضم: "تطوير 35 مركزا تابعا لأمانة المراكز الطبية، وتطوير 122 مستشفى علاجياً، وتطوير 17 مستشفى نفسيا، وتطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد، وتطوير 5 مستشفيات حميات"، بحسب الوزيرة.
وأشارت السعيد إلى أن أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها فى الموازنة، تتمثل في مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومشروع فصل البلازما، ومبادرة حياة كريمة "القرى الأكثر احتياجاً"، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلاً عن المشروعات التي وصل تنفيذها لأكثر من 70%.
واستعرضت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الركائز الأساسية التي يقوم عليها مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة 2020-2021، والتي تتمثل في: المبادرات الرئاسية، والتوزيع العادل للخدمات الصحية، والتغطية الشاملة بخدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، والاهتمام بالصعيد والقرى الأكثر احتياجا.
كما تتضمن هذه الركائز مراعاة الأولوية لاستكمال المشروعات المفتوحة وخاصة تلك التي يمكن الانتهاء منها خلال العام المالي للخطة 2020-2021، وفقا للوزيرة.
وأوضحت زايد أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية بخطة 2020-2021 والتي تتضمن: مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلبة المدارس والجامعات، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية عند الأطفال (الأنيميا والتقزم والسمنة)، ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
كما تتضمن هذه المبادرات مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع عند حديثي الولادة، ومبادرة صحة الأمهات الحوامل للكشف عن الأمراض المنتقلة للجنين، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وبرنامج الرعايات المركزة والحضّانات وتطوير أقسام الطوارئ.