وزارة البيئة تحدد رسوم النظافة الجديدة وتعلن زيادتها لهذه الفئات

ناشدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، مجلس النواب، بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل لا سيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعي الحكومة تعميمها.
وقالت ناهد يوسف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الذي ترأسه النائب عصام بركات وكيل اللجنة، إن الجهود التي تم القيام بها في ضوء المنظومة الجديدة، جاء في مقدمتها البنية التحتية حيث تم إعداد مخططات ل27 محافظة، لافتة إلى أنه من المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص وبدأنا في محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضي بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.
وبشأن الرسوم الجديدة، أكدت أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة في ضوء المنظومة الجديدة التي ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا، حيث إن أبرز الشرائح التي ستشهد زيادة الرسوم فيها هي "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.
وأوضحت يوسف أنه بعد منظومة الجمع من الأحياء والشوارع سيكون هناك مرحلة المحطة الوسيطة ومنها للمصانع والمدفن الصحي، مشيره إلى أهمية "الجمع" خاصة أن أقصى أحلامنا حاليا في التدوير تصل لنسبة 22% ونرغب في تعظيمها إلى 70% بقولها: "مشكلتنا للتدوير أنه لابد من وجود مخلفات".
ونوهت رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، بأنه يجرى التجهيز والانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحي علي مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما، بالإضافة إلى إجراء الهيئة العربية للتصنيع تصميمات 24 خليه دفن صحي ويتم مراجعتها وتم اعتماد 14 منها حتى الآن.
وأشارت ناهد يوسف إلى أنه تم رفع نحو 35 مقلبا عشوائيا في ضوء الخطة، بالإضافة إلى تبني فكر جديد في مصانع تدوير المخلفات مثل إدخال بدائل الوقود، بالإضافة إلي استهداف رفع كفاءه 4 خطوط، مع رفع كفاءه العمالة من خلال وحدات لإدارة المخلفات علي مستوي الجمهورية.