واصل رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ مشاورات تشكيل الحكومة وبرنامجها، حيث التقى اليوم السبت، ممثلين عن المنظمات والاتحادات التونسية، فيما يستمر الجدل حول تصريحاته أمس بشأن الحزام السياسي لحكومته. والتقى الفخفاخ مع أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، كما استقبل في ختام مشاورات اليوم رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي ووفد عن المنظمة النسائية. وكان الفخفاخ قد صرح، في رده على أسئلة الصحفيين عقب مؤتمره الصحفي أمس، بأن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر"، لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة، وإن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يُطلَب منه استثناء "قلب تونس"، بل يعتمد اختياره على ما أفرزه الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية؛ ما أثار الجدل بشأن الإقصاء، كما تسبب في فتح باب الحديث مجددا عن "حكومة الرئيس". وذكرت صحيفة "الشروق" الأوسع انتشارا في تونس أن الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ يتكون من مساندي قيس سعيد في الرئاسة، وأن ما قاله الفخفاخ بشأن اعتماده على "اصطفافات" الأحزاب في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على إنجاح المشاورات ونيل ثقة البرلمان. وأضافت الصحيفة، في نسختها الورقية الصادرة /السبت/، أن الفخفاخ حسم موقفه بشأن مشاركة الأحزاب واستبعاد حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" حيث لا يرى في تواجدهما تناغما وانسجاما مع حكومته المرتقبة، وهو سيناريو يمكن أن يكون ناجحا في التخلص من عبء التجاذبات السياسية، ولكنه قد يصطدم بصعوبة تجميع القوى التي دعمت قيس سعيد في الدور الثاني أو تلك التي دعت إلى عدم التصويت لمنافسه آنذاك نبيل القروي. وكان حزب "قلب تونس" اعتبر أن ما يجري هو "خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ولا بالنظام البرلماني المعدل الذي تقوم عليه المنظومة السياسية في تونس". وذكر في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي "أن طريقة تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثلة في البرلمان"، مشيرا إلى نص تكليف الفخفاخ الذي ذكرت الرئاسة فيه "أن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة". وأضاف "قلب تونس" أن المكلف بتشكيل الحكومة أكد، خلال مؤتمره الصحفي، أن الحكومة التي يعتزم تكوينها هي (حكومة الرئيس) لأنه يستمد شرعيته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسية، متناسيا أن النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدل تستند شرعية الحكومة فيه إلى الشرعية البرلمانية. ويأتي هذا في وقت قادت فيه رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر البرلمان للتنديد بالعنف داخل البرلمان ضد الحزب وقياداته ونوابه، وردد المشاركون شعارات منددة بالعنف السياسي والإقصاء والإرهاب. وقالت عبير موسي إن "إلياس الفخفاخ يزعم أنه أقصى الدستوري الحر، رغم أن الحزب أعلن موقفه منذ البداية وقبل البدء في أي مشاورات أنه لن يدعم حكومة الفخفاخ وسيصوت ضدها في البرلمان". وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الجاري إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة، بعد فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب.
