رئيس "القومي لحقوق الإنسان": تقدم الدول يقاس بمدى التزامها بحكم القانون

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يمكن قياس مدى تقدم أي دولة بمدى التزامها بحكم القانون، مؤكدا أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة (دولة القانون) التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.
وأضاف أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان في مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية، فسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع وحقيقة.
ولفت إلى أن هناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد ثم التزمت بحكم القانون وتحولت إلى دولة قانون فحققت تقدم مذهلا من بينها دولة المكسيك التي انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جداً.
وقال فايق: "إن دولة القانون هي النقيض للدولة البوليسية التي تتسم بقوة السلطة الإدارية غير المقيدة عادة"، موضحا أن دولة القانون باختصار هي الدولة التي تترسخ فيها سيادة القانون.