بعد الاتجاه لتجميده.. مصراوي ينشر المواد الخلافية بقانون "الإدارة المحلية"

كشفت مصادر برلمانية، عن اتجاه عدد من الهيئات البرلمانية بعدم مناقشة "قانون الإدارة المحلية" خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بسبب عدد من مواد مشروع القانون والتي تسببت في تأجيل مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان، الشهر الماضى، على اثر أزمة نشبت بسببه داخل الجلسة، بإعلان أغلب الأحزاب رفضها لمناقشته في الوقت الحالي.
وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون سيتم تجميده لأجل غير مسمى، وطالبت الهيئات البرلمانية، بإعادة مناقشة القانون بلجنة الإدارة المحلية لتلافي العوار الدستوري في نصوصه.
ويرصد مصراوي، من خلال التقرير التالي أبرز المواد الخلافية بمشروع القانون:-
- المادتين 50، 52 من أبرز المواد التي تسببت في الخلاف بالقانون، حيث اعترضت عليهما أحزاب الأغلبية، في مقدمتها "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"المؤتمر"، بالإضافة إلى "الوفد" و"المصريين الاحرار".
- تنص المادة 50، على تعريف لبعض الفئات، مثل "الفلاح" وهو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة.
- كما تنص على تعريف "العامل"، وهو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
- وتنص على تعريف "الشاب"، وهو من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
ووفقا لتلك التعريفات، رأى رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب الأغلبية، أن تعريف صفة "العامل" في مشروع القانون، يتسبب في حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، نظرًا لأنه يستثنى من يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا من التعريف، وبالتالي مشروع القانون وفقا لذلك التعريف، العديد من المواطنين أعضاء النقابات والمقيدين في السجل التجارى، من حقهم فى الترشح خاصة الذين يتعدى سنهم 35 عامًا وهو السن المحدد بتعريف الشاب في مشروع القانون، أي ان كل من لاينطبق عليه سن الشباب ولا تعريف العامل، لن يستطيع الترشح بانتخابات المحليات.
وطالب النواب بتعديل تلك المادة، ليتم السماح لهذه الفئة من الرجال بالترشح.
كما طالب نواب الأغلبية بتعديل المادة 52 من مشروع القانون، والمتعلقة بتشكيل القوائم الانتخابية في انتخابات المحليات، مؤكدين انها لاتتماشى مع النص الدستور، على أرض الواقع بتمثيل مناسب للفئات المنصوص عليها في الدستور.
وتنص المادة على، "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له.
ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلاً مناسباً. يجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات."
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمّن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح."
ونص الدستور على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، بانتخابات المجالس المحلية.