صندوق النقد يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي في 2020 للمرة الثانية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي، لعام 2020، وذلك للمرة الثانية.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره اليوم الاثنين بمناسبة اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي دافوس التي تنطلق غدا، أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.3% في العام الجاري مقابل 3.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر الماضي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها صندوق النقد التوقعات الاقتصاد العالمي للعام الجاري، حيث سبق وخفضها من قبل في تقرير آفاق الاقتصاد في أبريل الماضي.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المالي 2021 ليصل إلى 3.4% بتخفيض قدره 0.2% عن توقعات شهر أكتوبر الماضي.
وتشير بيانات الصندوق إلى أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي ليصل إلى 2.9% مقابل 3% كان يتوقعها في أكتوبر.
وقال الصندوق إن انخفاض تنبؤات النمو للهند، يمثل الجانب الأكبر من التخفيضات التي طالت توقعات النمو.
وأضاف أن مسار النمو العالمي يعكس انخفاضًا حادًا متبوع بعودة مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط (بما فيها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا) إلى مستويات نمو تقترب من المعايير التاريخية.
وبحسب صندوق النقد فإن نمط النمو يعتمد أيضا على احتفاظ اقتصادات الأسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها القوي في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المتقدمة والصين تباطؤها التدريجي في اتجاه معدلات نموها المحتمل.
ومن المتوقع أن يستمر تأثر الاقتصاد العالمي في 2020 بالتيسير النقدي الكبير الذي أجرته الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2019، بحسب صندوق النقد.
وقال إنه لولا التنشيط النقدي لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدله المتوقع لعام 2020 قد بلغا مستوى أقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية في كل من العامين.
ويتوقع الصندوق أن يصاحب التعافي العالمي انتعاش في نمو التجارة (وإن كان أقل من تنبؤات أكتوبر)، مما يعكس تعافي الطلب المحلي والاستثمار على وجه الخصوص، وكذلك انحسار بعض المعوقات المؤقتة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.
وبحسب الصندوق فإن هذه التوقعات تعتمد بدرجة كبيرة على تجنب مزيدًا من التصعيد في التوترات التجارية الأمريكية-الصينية (كما تعتمد بشكل أعم على الحيلولة دون تفاقم العلاقات الاقتصادية الأمريكية-الصينية، بما في ذلك ما يتعلق بسلاسل عرض التكنولوجيا)، وتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واستمرار احتواء التداعيات الاقتصادية للمشكلات الاجتماعية والتوترات الجغرافية-السياسية.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% في 2020 بنسبة انخفاض 0.1% عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد في أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يرتفع معدل النمو الاقتصاد للمنطقة خلال 2021 إلى 3.2%، بحسب الصندوق.
وقال الصندوق إن معظم هذا التراجع في توقعات عام 2020 يأتي بسبب تخفيض التوقعات لاقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في شهر ديسمبر بتمديد تخفيضات المعروض النفطي.
وأضاف أنه لا تزال الآفاق ضعيفة في عدة اقتصادات بسبب تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية (إيران)، والمشكلات الاجتماعية (ومنها ما يشهده العراق ولبنان)، والصراع الأهلي (ليبيا وسوريا واليمن).