وزير المالية لمخلصي جمارك بورسعيد: نستهدف تبسيط الإجراءات لخفض أسعار السلع

تفقد محمد معيط، وزير المالية، المركز اللوجسيتي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد؛ للمتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية؛ بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.
وأشار البيان، إلى أن المنظومة تُسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية.
واجتمع الوزير، مع عدد من ممثلي المستخلصين الجمركيين، والجهات ذات الصلة بمنظومة «النافذة الواحدة»، وأدار حوارًا مفتوحًا، أكد خلاله أننا لابد أن نعمل بروح الفريق الواحد؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية التى تحتم على كل منا بذل قصارى جهده باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح أهداف المنظومة الجديدة، على نحو مستدام.
واستجاب الوزير لمطالب المستخلصين، موجهًا بتوفير مقر لممثلى هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، إضافة إلى استدامة «الكونفرانس كول»؛ باعتباره منصة رقمية لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تعمل جنبًا إلى جنب مع ما يعرف ب «غرفة المشورة» لتذليل أى عقبات.
وأضاف الوزير أنه سيتم ضخ دماء جديدة من كوادر الجمارك بالمركز اللوجيستى ببورسعيد، من أجل تواصل الخبرات؛ بما يُعَّزز القدرات البشرية، ويُؤَّهلها لأداء واجبها على أكمل وجه.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين ساحات التخليص الجمركي والمنافذ وجهات العرض، بنهاية فبراير المقبل، داعيًا المستخلصين الجمركيين إلى كتابة تقرير أسبوعي يرصد كل ما يواجهونه من تحديات على أرض الواقع، وإحالتها إلى الإدارة الجمركية، التى تتولى عرضه عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليلها فورًا.
وقال معيط، إن منظومة «النافذة الواحدة»، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفوري مع أى عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.
واستعرض الوزير قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها.
وأشار معيط، إلى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وأضاف أن هناك لجنة تعكف حاليًا على دراسة تطوير «برنامج الفاعل الاقتصادي»، بحيث يتضمن مزايا تحفيزية للمتعاملين مع الجمارك، الملتزمين والجادين، الذين سوف يستفيدون من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء.
وأوضح أنه يتطلع إلى التوسع فى «برنامج الفاعل الاقتصادي» الذى يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية الواعدة وتعظيم قدراتها الإنتاجية.
وأكد الوزير أنه سيكون هناك قائمة «عالية المخاطر» تضم الشركات غير الملتزمة، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز آليات الحوكمة، بحسب البيان.