"التخطيط" تشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الأول للاستدامة بالأقصر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول للاستدامة بمعبد الأقصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.
ويأتي المؤثمر تحت عنوان "آثر شراكات قطاع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تفعيل أهداف التنمية المستدامة".
وخلال كلمتها التى ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالى؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر من أوائل الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت في رؤية مصر 2030، وحرصت على أن تتسق مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون إيجابي مع شركاء التنمية الدوليين مع إعطاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشاركة مصر في كل المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063.
وأضافت أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشيرة إلى الشراكة الناجحة بين الوزارات المصرية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتى تتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، وهي تأتي تدعيمًا لهدف "القضاء على الفقر" عبر استهداف القرى الأكثر فقرًا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إيجابية المؤشرات الاقتصادية المختلفة، منوهة إلى تحقيق مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ نحو 5.6٪ خلال العام المالي 2018 -2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014.
وانخفاض معدلات البطالة لتصل الى 7.5% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي مقارنة ب 13.2% في عام 2014-2015.
يشارك فى المؤتمر السنوي الأول للاستدامة عدد من الخبراء الدوليين فى مجال التنمية المستدامة لعرض أهم التجارب الدولية فى الارتقاء بمستوى تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للاستدامة، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبون ورؤساء قطاعات الاستدامة والمسئولية المجتمعية بنحو 120 بنكا وشركة وجهة مانحة ومنظمة دولية.