شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الأول للاستدامة والذى أقيم بمعبد الأقصر تحت عنوان “آثر شراكات قطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص فى تفعيل أهداف التنمية المستدامة”.وخلال كلمتها التى ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر من أوائل الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت في رؤية مصر 2030، وحرصت على أن تتسق مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت السعيد إلى الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون إيجابي مع شركاء التنمية الدوليين مع إعطاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشاركة مصر في كل المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063. ولفتت السعيد إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشيرة إلى الشراكة الناجحة بين الوزارات المصرية لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” والتى تتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وهي تأتي تدعيمًا لهدف “القضاء على الفقر” عبر استهداف القرى الأكثر فقرًا. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إيجابية المؤشرات الاقتصادية المختلفة، منوهة إلى تحقيق مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ نحو 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم العام انخفاضًا غير مسبوق في ديسمبر 2019 ليبلغ 2.4% مقارنة ب 10% في الشهر ذاته من العام السابق، وانخفاض معدلات البطالة لتصل الى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019 مقارنة ب 13.2% في عام 2014/2015. يشارك فى المؤتمر السنوي الأول للاستدامة عدد من الخبراء الدوليين فى مجال التنمية المستدامة لعرض أهم التجارب الدولية فى الارتقاء بمستوى تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للاستدامة، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبون ورؤساء قطاعات الاستدامة والمسئولية المجتمعية بنحو 120 بنك وشركة وجهة مانحة ومنظمة دولية.
