وزيرة التضامن تستعرض مع مديري المديريات خطة الانتقال للعاصمة الجديدة

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة الوزارة للنقل إلى العاصمة الإدارية في الفترة القادمة خلال لقاء جمعها مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وقال البيان إن الوزيرة استعرضت خطة الوزارة للنقل إلى العاصمة الإدارية ما يتفق مع جدول الحكومة المصرية للعمل في العاصمة الإدارية.
وبحسب البيان فإن الوزيرة عقدت اجتماعا ضم مديري المديريات على مستوى الجمهورية وعددا من رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
وشددت القباج في الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في كافة القطاعات وضرورة الاهتمام بحسن معاملة ملتقي الخدمة.
وأشارت إلى عدد من الموضوعات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة وأبرزها عملية الحوكمة.
وقالت إن هناك تكليف رئاسي بضرورة إرساء قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الوزارة بداية من الدعم النقدي مرورا بدور الرعاية وحتى الجمعيات الأهلية.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية بناء قواعد بيانات صحيحة ومدققة ويسهل تحديثها وإخضاعها لكافة عمليات التحليل وإدارة المعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار ووضع الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية.
وأوضحت القباج أن الوزارة تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد وأن الحوكمة وقواعد البيانات ستمكن الوزارة من تطبيق هذه الاستراتيجية.
وشددت القباج على سرعة الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وهو ما يلزم إضافة إدارات جديدة لهيكل الوزارة سيكون من ضمنه إدارة التفتيش والرقابة والتي ستدعم عملية مكافحة الفساد وترشيد الموارد.
واستعرضت القباج عملية الميكنة الموسعة التي تتم في الوزارة من خلال الربط المميكن للوحدات والإدارات الاجتماعية والمديريات على مستوى الجمهورية من أجل تحسين بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وهو ما يمكن معه تنفيذ أفكار جديدة مثل تحويل بعض الوحدات الاجتماعية إلى مراكز لخدمة المجتمع يمكن أن تقدم كافة خدمات الوزارة بكفاءة.
وقالت إنه من الضروري تنمية موارد الوزارة ذاتيا وتعظيم العوائد من الأصول وتقديم أفكار لاستغلال الأصول غير المستغلة على مستوى المديريات.
كما استعرضت وزيرة التضامن استراتيجية الوزارة لتطوير دور الرعاية من خلال استخدام أساليب تكنولوجية وأساليب رقابة مجتمعية تعتمد على إشراك المجتمع في الرقابة على دور الرعاية.