مجلس إدارة البنك المركزي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسة النقدية

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ و3 أعضاء.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اللجنة التي تعقد أولى اجتماعاتها الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية.
وتتكون اللجنة من جمال نجم ورامي أبوالنجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، وتتولى مهام وضع السياسة النقدية التي يطبقها المركزي وتعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة؛ بهدف استقرار الأسعار وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتتابع المتغيرات الاقتصادية الداخلية منها التضخم وأسعار الفائدة والتطورات النقدية والائتمانية وأسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي كما تتولى مهام دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتشكل لجنة السياسة النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتضم في عضويتها، محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء آخرين يحددهم مجلس الإدارة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته كلا من جمال محمد عبدالعزيز نجم ورامي أحمد عادل أبوالنجا نائبين لمحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية والدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.