مجلس إدارة البنك المركزي يقر اليوم تشكيل لجنة السياسة النقدية

يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة طارق عامر محافظ البنك، اليوم الأحد، وذلك في أول اجتماع للمجلس بعد إصدار قرار جمهوري بتشكيله، يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن مجلس إدارة البنك المركزي سيقر اليوم تشكيل لجنة السياسة النقدية المختصة بمراجعة وتحديد سعر الفائدة الرئيسية بالبنك، وتجتمع كل 6 أسابيع، وتحديد اجتماعات المركزي على مدار العام، بجانب إعادة تشكيل بعض اللجان الأخرى.
ويتم تشكيل لجنة السياسة النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك، ونائبيه، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وكان البنك المركزي أجل اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان من المقرر أن ينعقد الخميس 26 ديسمبر الماضي إلى الخميس بعد المقبل 16 يناير الجاري.
وأرجع المركزي قراره بتأجيل الاجتماع إلى انتظار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات مقبلة، برئاسة طارق حسن عامر، والذي ضم جمال نجم نائبا أول للمحافظ، ورامي أبو النجا نائبا ثانيا، بالإضافة إلى عضوية ممثل لوزارة المالية، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتضمن تشكيل المجلس من الخبراء علي فرماوي خبيرا مصرفيا، ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة خبيرا اقتصاديا، وأشرف العربي وزير التخطيط الأسبق خبيرا اقتصاديا، وتامر السيد الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة خبيرا قانونيا.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة بعد أن قرر الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي، تجديد تعيين طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لفترة ثانية مدتها 4 سنوات.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت خفض أسعار الفائدة 4 مرات خلال عام 2019، بمجموع 4.5%، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
ويتضمن اجتماع لجنة السياسة النقدية عرض التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلي متابعة متغيرات التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وينشر البنك المركزي بيانا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك.