وزيرة الصناعة تبحث مع اتحاد الصناعات تحديات القطاع

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في أول لقاء لها بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأشارت الوزيرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إلى أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت جامع، إن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
واستعرض اللقاء استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ورؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية مختلف القطاعات الصناعية.
وحضر اللقاء أحمد طه مساعد الوزيرة لشئون الصناعة، أحمد مغاورى الوزير مفوض تجارى بجهاز التمثيل التجاري.
وأشارت جامع، إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية.
وقالت الوزيرة، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأوضحت جامع، أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة، ومنهم المصدرين والمصنعين والمستوردي.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد يحرص على تحقيق المزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية.
وأضاف السويدي، أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الحالية، ووضع رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على أهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها.
وطالب رئيس اتحاد الصناعات بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، مؤكدا ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.
وقال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إن أهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة، والتي شارك الاتحاد في وضعها خلال المرحلة الماضية ة تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لتبوأ مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي.
ولفت توفيق، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذي تم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي وضعت مصر ضمن الدول التي سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية.
وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد، على أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص ، وإشراك الاتحاد وغرفه الصناعية فى منظومة المعارض الخارجية، فضلا عن أهمية تفعيل مبادرة ال 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت السيدة غادة الجنزوري عضو مجلس إدارة الإتحاد، بمراجعة أسعار الأراضي الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغير.
وتفقدت الوزيرة برفقه رئيس اتحاد الصناعات مركز خدمة الشباك الواحد وخدمات تطوير الأعمال بالاتحاد والذي يضم ممثلين لهيئة التنمية الصناعية لمنح التراخيص الصناعية والغرفة التجارية لاستخراج السجل التجاري.