فرنسا: الأزمة الليبية لن تحل إلا باحترام القوانين الدولية

قال جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، إن الأزمة الليبية لن تحل إلا باحترام القوانين الدولية، وأنه لابد من إطلاق حوار ليبيي تمهيدا لإجراء انتخابات، وهذا من أهم أسباب دعم مسار برلين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك المنعقد اليوم الأربعاء بالقاهرة، مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكرى ووزراء خارجية إيطاليا لوجي دي مايو واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي بشأن ليبيا.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بأنه باطل قانونيًا ومثير للقلق.
وأعرب لودريان عن أمله في نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
وبحث المشاركونن فى الاجتماع، سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، ومُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى في وقت سابق اليوم بوزير خارجية فرنسا، حيث بحثا عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.
وتطرق اللقاء لمناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.
أما عن الملف الليبي؛ فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تبادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.