أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، دعمه لطفلة تبلغ من العمر 17 عاما تعرضت للعنف والتعذيب على يد والدها، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اليوم، أن خط نجدة الطفل" 16000" تلقى بلاغاً يحمل رقم 9157، يفيد بقيام أب بتعريض حياة طفلته للخطر بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن طريق تعنيفها والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة حادة (مفك ساخن) الأمر الذي أدى إلى إحداث حروق بأماكن متفرقة بجسدها كما قام بحلق شعرها لإجبارها على الزواج من شخص غير مصري نظير تقاضيه مبالغ مالية مغرية. وأشارت العشماوي إلى أنه بالتقصي عن الواقعة تبين أن الأب ادعى بأن ابنته تركت المنزل وتوجهت الي إحدى السيدات بمنطقة سكنها للإقامة لديها، كما تبين أن الأب اعتاد على فعل هذه الجريمة، حيث سبق له التعدي على ابنته الكبري البالغة من العمر 19 عاما وتزويجها لمدة شهرين من شخص غير مصري وقت أن كان عمرها 15 عاما بمقابل مادي تقاضاه الأب، ثم قام بتزويجها مره أخرى من شخص أخر بموجب عقد زواج عرفي بمقابل مادي. كما أكدت أن هذه الجريمة تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف، حيث أنها تعد مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي نصت على حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنها تعد من إحدى جرائم الاتجار بالبشر وفقا لحكم المادة 291 من قانون العقوبات والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. وقالت العشماوي إنه تم إبلاغ النيابة العامة، والتي قامت بدورها على الفور بمباشرة تحقيقاتها في الواقعة وقيدت برقم 36 لسنة 2019 إداري قسم أول المحلة، لافتة إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهم "الأب" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي. وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة - بناءً على التقرير المعد من قبل الأخصائية الاجتماعية بإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 - أوصى بتسليم الطفلة للأم بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها. وفي سياق آخر، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لقضاء مصر الشامخ وذلك لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بفصل إمام وخطيب مسجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية من عمله، حيث كان يقوم بتزويج الأطفال عرفيا وذلك بناء على بلاغ تقدمت به إحدى السيدات إلى خط نجدة الطفل 16000 اتهمت فيه إمام وخطيب بقرية "ميت حبيب" بمركز سمنود بمحافظة الغربية بتزويج طفلتها عرفيا وعند بلوغ الطفلة السن القانونية وكانت حاملا بالشهر السابع رفض زوجها إتمام إجراءات التصديق على الزواج، ورفض إعطائها إيصالات الأمانة المتحفظ عليها من الزوج لديه، وتم إحالة الواقعة آنذاك إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، حيث باشرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقيقاتها في الواقعة التي قيدت لديها برقم 13 لسنة 2017، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحكمة التأديبية بطنطا والتي قضت بجلسة 14 أكتوبر 2017 في الدعوي رقم 356 لسنة 45 قضائية بإحالته للمعاش. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس مستمر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وأن هذه الجرائم تعد انتهاكا لحقوق الأطفال وكرامتهم وبالمخالفة للمادة 80 من الدستور وأحكام قانون الطفل والتزامات مصر الدولية والإقليمية بناء على الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عام 2001.
